وزير المالية: 35% زيادة في حجم تجارة الترانزيت خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضي

أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن تسجيل قفزة نوعية في حركة تجارة الترانزيت بنسبة نمو بلغت 35% خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويأتي هذا النمو في إطار استراتيجية الدولة للاستفادة القصوى من الطفرة الكبيرة في البنية التحتية، وتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي يعزز من تدفقات التجارة الدولية ويدعم الاقتصاد الوطني عبر تسهيل حركة البضائع العابرة.

تسهيلات جمركية لدعم المستثمرين

كشف وزير المالية عن حزمة إجراءات استثنائية تستهدف تبسيط العمليات التجارية عبر الحدود، حيث تقرر إنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات الترانزيت دون التقيد بنظام التسجيل المسبق للشحنات المعروف بـ ACI. تهدف هذه الخطوة إلى تقليل الأعباء المالية على المستثمرين من خلال توفير بدائل متنوعة للضمانات النقدية، مما يقلل من التكاليف التشغيلية ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الموانئ المصرية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة بصدد عرض حزمة متكاملة تتضمن 40 إجراءً ضريبياً وجمركياً على مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة. وتسعى هذه المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية لخدمة الاقتصاد والمستثمرين، منها:

• خفض زمن الإفراج الجمركي بشكل ملحوظ.
• تسهيل وتبسيط بيئة العمل لجذب الشركات الكبرى.
• تعزيز منظومة إدارة المخاطر وفقاً للمعايير الدولية.
• دعم توسع المستثمرين في السوق المحلي.

منظومة رقمية لتعزيز الحوكمة

في إطار التحول الرقمي، أكد أحمد كجوك أن الوزارة تعتمد على منظومة إلكترونية متطورة تساعد في سرعة اتخاذ القرار، مع الالتزام التام بمعايير الحوكمة لضمان حماية الحدود المصرية. وأوضح أن الدولة لن تسمح بدخول أي بضائع غير مطابقة للمواصفات القياسية، مشدداً على وجود قاعدة بيانات مميكنة ومحدثة ستكون متاحة إلكترونياً للجمهور والمستثمرين خلال أيام، مما يرفع مستويات الشفافية واليقين في التعاملات الجمركية.

من جانبه، أشاد أحمد السويدي رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالخطوات التي انتهجتها الحكومة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار. وأكد أن البنية الأساسية المتطورة التي تمتلكها مصر حالياً أصبحت تمثل عامل جذب قوياً للمستثمرين، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي ويجعل من السوق المصري وجهة استراتيجية للأعمال في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.