«البورصة المصرية» تتلقى طلب قيد أسهم «منصة مصر للتعليم» برأس مال 1.99 مليار جنيه

أعلن قطاع القيد بالبورصة المصرية تلقي طلب رسمي لقيد أسهم شركة منصة مصر للتعليم في السوق الرئيسي، وذلك في إطار خطة الشركة لتعزيز تواجدها المؤسسي في سوق المال. يبلغ رأس المال المصدر للشركة 1.993 مليار جنيه، موزعًا على 199.375 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 10 جنيهات للسهم الواحد، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا الكيان في قطاع التعليم الخاص في مصر.

طفرة في قطاع التعليم الخاص

تمثل هذه الخطوة تحولًا نوعيًا في كيفية إدراج الكيانات الخدمية الكبرى التي تمس حياة آلاف الأسر المصرية. تؤكد البيانات الصادرة أن منصة مصر للتعليم تدير حاليًا محفظة تعليمية ضخمة تشمل 23 مدرسة وحضانة، تقدم تنوعًا فريدًا في المناهج الدراسية المصممة لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع. لا يقتصر دور المنصة على الفصول التقليدية فقط، بل يمتد ليشمل حلولًا رقمية متطورة تخدم ملايين الطلاب، مما يجعلها لاعبًا محوريًا في سوق الخدمات التعليمية.

منظومة تعليمية متكاملة وأرقام قياسية

نجحت المنصة منذ انطلاقها في عام 2019 في بناء نموذج أعمال متكامل يجمع بين الجودة الأكاديمية والانتشار الرقمي الواسع. وتظهر الأرقام حجم التأثير الذي تحققه المنصة في القطاع التعليمي:

• خدمة أكثر من 15 ألف طالب داخل المنشآت التعليمية التابعة للمنصة.
• توفير محتوى تعليمي رقمي لـ 3 إلى 4 ملايين طالب سنويًا عبر سلاح التلميذ.
• توظيف أكثر من 5 آلاف معلم وموظف لدعم العمليات الأكاديمية والإدارية.
• إدارة 25 كيانًا تعليميًا تحت مظلة استراتيجية توسع دقيقة.

استراتيجية النمو والاستدامة

تتمتع الشركة بدعم إداري قوي من خلال صندوق مصر للتعليم المدار بواسطة شركة إي اف چي هيرميس، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في استقرار الأداء التشغيلي. تهدف هذه الخطوة في البورصة إلى ترسيخ نموذج التعليم المؤسسي، حيث تقدم المنصة مزيجًا من المناهج البريطانية، والأمريكية، والدولية، بجانب المنهج الوطني. يتوقع خبراء السوق أن يسهم هذا الإدراج في توفير سيولة جديدة للقطاع التعليمي وتعزيز الشفافية الرقابية على المؤسسات التعليمية الكبرى التي تسهم بدورها في بناء الكوادر البشرية في مصر.