«صندوق الإسكان الاجتماعي» و«بنك مصر» يوقعان بروتوكول تعاون بقيمة 50 مليار جنيه لدعم التمويل العقاري

وقّع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون استراتيجي مع بنك مصر، يهدف إلى ضخ تمويلات عقارية بقيمة 50 مليار جنيه، موجهة للمواطنين من مختلف فئات الدخل المنخفض والمتوسط وفوق المتوسط، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز قطاع الإسكان وتيسير حصول المواطنين على وحداتهم السكنية وفق مبادرات البنك المركزي المصري.

تسهيلات مالية غير مسبوقة للمواطنين

يأتي هذا البروتوكول كخطوة عملية لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، إذ يسعى الطرفان إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية، عبر توفير تمويلات عقارية بأسعار فائدة مخفضة، مع إتاحة فترة سداد مرنة تصل إلى 20 عاماً، مما يجعل امتلاك مسكن ملائم أمراً أكثر سهولة وواقعية للشباب والعائلات من مختلف الشرائح.

حصاد الشراكة الاستراتيجية

يمثل الاتفاق الجديد امتداداً لشراكة ناجحة بدأت منذ عام 2014 بين الطرفين، حيث ساهم التعاون السابق في تحقيق نتائج ملموسة انعكست على حياة آلاف المواطنين، ويمكن تلخيص أبرز إنجازات هذا التعاون في النقاط التالية:

• تمويل ما يقرب من 160 ألف عميل داخل منظومة الإسكان الاجتماعي.
• توفير تمويلات سابقة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 25 مليار جنيه مصري.
• دعم تمكين المرأة، حيث استحوذت السيدات على 25% من إجمالي قاعدة العملاء المستفيدين.
• الوصول إلى شريحة واسعة من المواطنين الذين لم يسبق لهم التعامل مع القطاع المصرفي من قبل.

استراتيجية التوسع في التمويل العقاري

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن بنك مصر يعد شريكاً أساسياً في نجاح مشروع الإسكان الاجتماعي، بينما أوضح هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن البنك يواصل خطته الطموحة لتقديم منتجات تمويلية متنوعة، سواء ضمن مبادرات البنك المركزي أو خارج إطارها، لضمان تلبية تطلعات كافة العملاء في تأمين مسكنهم الخاص، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعد تأكيداً على دور البنك الرائد في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستقرار الاجتماعي عبر السكن الملائم.