وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: تطوير مستمر للخدمات وتبسيط الإجراءات لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات
أعلن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن انطلاق استراتيجية وطنية طموحة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال المصرية، وذلك من خلال الاعتماد الكلي على الرقمنة الشاملة والإدارة بالبيانات الدقيقة. وتستهدف هذه الخطوة تحسين تجربة المستثمرين بشكل لحظي، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة، مما يساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل مستقرة وتحسين مستوى معيشة المواطن عبر جذب استثمارات نوعية في قطاعات التكنولوجيا والصناعات الخضراء.
تحول رقمي لبيئة الاستثمار
أكد الوزير خلال مشاركته في مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الهدف من هذه الإجراءات تجاوز مجرد التسهيلات الإدارية إلى بناء منظومة استثمار ذكية. وتعتمد الخطة الجديدة على تفعيل الهوية الرقمية e-KYC التي ستسمح للمستثمرين بإنهاء معاملاتهم واستخراج التراخيص عن بُعد، مما يوفر الوقت والجهد. ويأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه الدولة إلى دمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، مع التركيز على استقطاب كبرى الكيانات الدولية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة.
الرقمنة لخدمة الصادرات والاقتصاد
تمثل بوابة إجراءات التجارة الخارجية الجديدة ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة المنظومة التصديرية وخفض التكاليف اللوجستية للمصنعين. وتهدف الوزارة من خلال هذه المنصة الموحدة إلى تحقيق عدة مكاسب اقتصادية ملموسة، منها:
- توفير قاعدة بيانات لحظية دقيقة لصناع القرار لمتابعة حركة التجارة.
- زيادة تدفقات العملة الصعبة عبر تسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية.
- تقليل عجز الميزان التجاري من خلال تحسين كفاءة سلاسل الإمداد.
- تطوير معايير المحاسبة المصرية لتتوافق مع المعايير الدولية لضمان الشفافية.
تأهيل الكوادر وتوطين التكنولوجيا
شدد الوزير على أن رؤية الوزارة لا تقتصر على الأدوات التقنية، بل تمتد لتشمل تطوير رأس المال البشري باعتباره الوقود الحقيقي لهذا التحول. وتعمل الحكومة حالياً على تدريب الكوادر المصرية وفقاً لأعلى المعايير العالمية، لضمان قدرتهم على إدارة منظومات التصنيع الذكي والمستدام. وأوضح أن هذه الجهود ستؤدي في النهاية إلى دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الرسمي، مما يضمن فرصاً عادلة للنمو ويدعم الاقتصاد الوطني بمشاركة فاعلة من مختلف الأحجام الإنتاجية، مع الحفاظ على مستويات شفافية تضاهي التجارب الدولية الرائدة.
تعليقات