وزير الاستثمار يبحث مع بنك التنمية في بيلاروسيا تعزيز التعاون التمويلي والاستثماري

بحث الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال زيارته الحالية للعاصمة البيلاروسية مينسك سبل تعزيز التعاون المالي والاستثماري مع قيادات بنك التنمية في بيلاروسيا، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لفتح أسواق جديدة وجذب استثمارات نوعية عبر تفعيل أعمال اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة.

آليات تمويل الشراكات الصناعية

ركز اللقاء بشكل محوري على وضع أطر عملية لتمويل المشروعات المشتركة بين البلدين، حيث ناقش الجانبان كيفية توفير التسهيلات اللازمة لتعزيز التبادل الاستثماري، مع التركيز على دعم المشروعات ذات العائد الاقتصادي المباشر، وتعد هذه الخطوة بالغة الأهمية للمواطن والمستثمر المصري، إذ تهدف إلى تقليل تكلفة التمويل للمصانع والشركات التي تعتمد على التكنولوجيا البيلاروسية، خاصة في قطاعات الصناعات التحويلية والمعدات الثقيلة والنقل، وهي قطاعات توفر آلاف فرص العمل المباشرة.

استراتيجية جذب الاستثمارات الأجنبية

أكد الوزير أن مصر تعمل حالياً على تحسين بيئتها الاستثمارية لتكون وجهة جاذبة لرؤوس الأموال، من خلال تقديم حوافز ملموسة لمختلف المستثمرين، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون بين مؤسسات التمويل وأسواق المال في كلا البلدين لضمان استدامة الشراكات، وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تنويع الشراكات الاقتصادية الدولية، حيث تسهم هذه العلاقات في تحقيق عدة أهداف استراتيجية:

• توطين التكنولوجيا الصناعية المتقدمة في السوق المصري.
• تبادل الخبرات المؤسسية بين بنوك التنمية في البلدين.
• تسهيل إجراءات استيراد المعدات الضرورية للمشروعات التنموية.
• تعظيم الاستفادة من التسهيلات الائتمانية لزيادة حجم التبادل التجاري.

من جانبهم، أبدى مسؤولو بنك التنمية البيلاروسي ترحيباً كبيراً بفتح آفاق تعاون جديدة مع الجانب المصري، مؤكدين جاهزيتهم لتقديم الأدوات التمويلية اللازمة لإنجاح الشراكات الثنائية، ويمثل هذا التوجه جزءاً من سلسلة لقاءات مكثفة يجريها وزير الاستثمار مع كبرى المؤسسات البيلاروسية لضمان تحويل هذه التفاهمات إلى اتفاقيات فعلية تزيد من معدلات النمو الاقتصادي، وتعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، بما ينعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوفير العملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات المصرية للأسواق الدولية.