الرقابة المالية تصدر قراراً جديداً لتنظيم نشاط خبراء تقييم الأخطار وتقدير الأضرار التأمينية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 54 لسنة 2026، المنظم لشروط وإجراءات عمل خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في قطاع التأمين المصري، وذلك تفعيلاً لبنود قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 لضمان انضباط السوق وحماية حقوق حملة الوثائق.

تنظيم المهن التأمينية لتعزيز الشفافية

يهدف القرار الجديد إلى وضع إطار قانوني صارم يحكم عمل الخبراء في سوق التأمين، حيث يعد هؤلاء الخبراء بمثابة حجر الزاوية في تقييم المخاطر وتحديد التعويضات العادلة، ويسعى القرار إلى رفع كفاءة التقارير الفنية التي تعتمد عليها شركات التأمين، مما ينعكس بشكل مباشر على دقة التسعير وتقليل النزاعات القانونية بين الشركات والعملاء، ومن خلال إدراج ضوابط حديثة، تسعى الهيئة لمواكبة المعايير الدولية في ممارسات العمل التأميني.

اشتراطات القيد والمعايير المالية

فرضت الهيئة معايير دقيقة للقيد في السجلات المهنية لضمان الكفاءة والنزاهة، وتتضمن هذه الشروط جوانب مؤسسية ومهنية تهدف إلى حوكمة القطاع، ومن أبرز الضوابط التي تضمنها القرار ما يلي:

• شرط تأسيس الشركات كشركة مساهمة مصرية برأسمال مصدر ومدفوع بالكامل لا يقل عن 3 ملايين جنيه.
• إلزام الخبراء باجتياز اختبارات مهنية وبرامج تدريبية متخصصة كشرط أساسي لممارسة المهنة.
• تجديد قيد الأشخاص الطبيعيين كل 5 سنوات مع التأكد من حسن السير والسلوك.
• إلزام الخبراء بتقديم وثائق تأمين ضد المسؤولية المهنية لحماية حقوق المتعاملين في حال حدوث أخطاء فنية.

الرقابة الرقمية والالتزام المهني

في خطوة نحو التحول الرقمي الكامل، ألزم القرار جميع الخبراء باستخدام المنصة الإلكترونية التابعة للهيئة لإنهاء إجراءات القيد وتحديث البيانات، مما يساهم في سرعة الرقابة وتعزيز الشفافية في سوق التأمين، كما أعطى القرار الحق للهيئة في اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، تبدأ من الإنذار وتصل إلى الشطب النهائي في حالات الغش أو تقديم تقارير مضللة، ومنحت الهيئة مهلة قدرها 6 أشهر لكافة العاملين الحاليين لتوفيق أوضاعهم وفقاً للقواعد الجديدة، مما يضمن استمرارية الخدمات دون التأثير على استقرار السوق، وتأتي هذه التوجهات لدعم الثقة المتبادلة بين أطراف العملية التأمينية التي تلمس المواطن في حياته اليومية عند صرف التعويضات أو شراء وثائق التأمين.