«جهاز تنمية المشروعات» يضخ 3 مليارات جنيه في قنا ويوفر 151 ألف فرصة عمل
ضخ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمويلات بقيمة 3 مليارات جنيه في محافظة قنا، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوليو 2014 حتى ديسمبر 2025، في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة في محافظات صعيد مصر ودعم الاقتصاد المحلي.
طفرة في التمويل وفرص العمل
كشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن الجهاز أن هذه التمويلات الضخمة لم تكن مجرد أرقام مالية، بل تحولت إلى محرك واقعي للاقتصاد في قنا، حيث نجح الجهاز في دعم 99 ألف مشروع متنوع النشاط ما بين تجاري وصناعي وخدمي، وهي مشروعات ساهمت بشكل مباشر في تحويل الأفكار الشبابية إلى كيانات منتجة توفر عوائد مالية مستقرة لأصحابها.
تجاوزت العوائد الجانب التمويلي لتصل إلى أثر اجتماعي ملموس، إذ أسفرت تلك المشروعات عن توفير 151 ألف فرصة عمل حقيقية لأبناء المحافظة، مما أدى إلى خفض ملموس في معدلات البطالة، وزيادة القدرة الشرائية للأسر التي استفادت من هذه الدعم التنموي.
تطوير البنية الأساسية والعمالة
لم يقتصر الدعم على تمويل المشروعات الخاصة، بل امتد لخدمة المجتمع وتطوير مرافقه الأساسية، حيث تم تخصيص 167 مليون جنيه لمشروعات البنية التحتية والتنمية المجتمعية، بالإضافة إلى برامج التدريب المهني المتخصصة.
ساهمت هذه المبالغ في تحقيق مكتسبات حيوية للعمالة غير المنتظمة في قرى ومراكز قنا، وكان أبرزها:
- خلق 2.5 مليون يومية عمل للعمالة في مشروعات البنية التحتية.
- تعزيز كفاءة المرافق العامة والخدمات الخدمية في المحافظة.
- رفع مهارات الشباب عبر برامج التدريب المهني لتناسب احتياجات سوق العمل.
تسهيل التراخيص وتدشين المشروعات
وفي إطار استراتيجية الدولة لدمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية، نجحت وحدة الشباك الواحد التابعة للجهاز في قنا في استخراج أكثر من 15,200 رخصة متنوعة ما بين مؤقتة ونهائية، وذلك في خطوة إجرائية جريئة تهدف إلى اختصار الدورة المستندية وتسهيل استخراج التصاريح.
تهدف هذه التسهيلات إلى تحفيز رواد الأعمال الشباب على بدء أنشطتهم التجارية ضمن أطر قانونية ميسرة، وهو ما يعكس التزام الدولة بتذليل العقبات أمام الاستثمار المحلي، ويحول الجهاز إلى شريك استراتيجي في دفع عجلة التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030 التي تضع الصعيد على رأس أولويات الأجندة الاقتصادية الوطنية.
تعليقات