«الرقابة المالية» تمنح 3 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية جديدة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قراراً بمنح التراخيص اللازمة لـ 3 شركات جديدة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، وذلك في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز كفاءة القطاع المالي وجذب استثمارات إضافية. يمثل هذا القرار دفعة قوية لسوق الخدمات التأمينية والاستثمارية، حيث يوسع نطاق الأدوات المتاحة للمواطنين والشركات، مما يساهم بشكل مباشر في دعم خطط الشمول المالي وتطوير منظومة التأمين الصحي في مصر.

نقلة نوعية في قطاعي التأمين والاستثمار

يأتي على رأس هذه الموافقات تأسيس شركة فوري للرعاية الصحية – تريميد، كأول كيان يحصل على ترخيص لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية المعروف بـ TPA. يأتي هذا الترخيص تفعيلاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وهو ما يعد تطوراً مهماً لضمان تقديم خدمات طبية أكثر دقة وسرعة للمستفيدين، بعيداً عن التعقيدات الإدارية التقليدية.

إلى جانب ذلك، منحت الهيئة ترخيصاً لشركة مصر لوساطة إعادة التأمين للبدء في ممارسة نشاطها رسمياً، بالإضافة إلى الموافقة لشركة هوريزون لتداول الأوراق المالية والسندات على تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار. تساهم هذه الخطوات في تنويع المحافظ المالية أمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات، مما يعزز من عمق السوق ويخلق تنافسية تصب في مصلحة تكلفة الخدمة وجودتها.

تعزيز الرقابة وضبط الأسواق المالية

تزاول الهيئة العامة للرقابة المالية دورها المحوري من خلال الإشراف الدقيق على كافة الأنشطة غير المصرفية، والتي تشمل التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، وأسواق رأس المال. وتعتمد القرارات الصادرة على دراسات فنية دقيقة تجريها لجنة التأسيس والترخيص، لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.

تتمثل أبرز مهام الهيئة في مراقبة القطاعات التالية لضمان شفافية الأداء:

• أنشطة التأمين والتأمين التكافلي وإعادة التأمين.
• سوق تداول الأوراق المالية وبورصات العقود الآجلة.
• أنشطة التمويل غير المصرفي مثل التخصيم والتوريق والتمويل الاستهلاكي.
• إدارة صناديق الاستثمار والاكتتاب في وثائقها.

تعكس هذه التراخيص حرص الدولة على تقنين أوضاع السوق وتوسيع مظلة الأنشطة المرخصة، وهو ما يعطي رسالة طمأنة للمستثمرين بوجود إطار قانوني متين يحكم الأنشطة المالية. كما تهدف الهيئة من خلال هذه القرارات إلى تسهيل إجراءات الشركات الجادة، مع التزام كامل بالمعايير الرقابية التي تمنع أي تجاوزات، وتضمن استمرارية الخدمات المالية في اتجاه نمو مستدام يخدم الاقتصاد القومي.