مصادر بقطاع الاتصالات: الشركات تعمل على تحديث منصاتها الإلكترونية لإتاحة تفاصيل الباقات الجديدة بعد تحريك الأسعار

أقرت شركات الاتصالات في مصر رسمياً تحريك أسعار مجموعة واسعة من خدماتها بنسب تتراوح بين 9% و15%، وذلك في خطوة تهدف لمواكبة الارتفاع في تكاليف التشغيل. تشمل الزيادات الجديدة باقات الإنترنت الأرضي “ADSL”، وفواتير الهاتف، وكروت الفكة، حيث تختلف نسبة الارتفاع وفقاً لطبيعة كل خدمة، بينما تعكف الشركات حالياً على تحديث أنظمتها الإلكترونية لإطلاع العملاء على التفاصيل الكاملة.

تفاصيل الزيادات الجديدة في باقات الاتصالات

أكدت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات أن الزيادات ليست موحدة على كافة الخدمات، حيث استثنت الشركات بعض الفئات من التحريك السعري، ومنها الكروت ذات القيمة الكبيرة التي حافظت على أسعارها الثابتة دون تغيير، في حين تركزت أغلب التعديلات على كروت الفكة وشرائح وباقات محددة.

تشهد مراكز خدمة العملاء ضغطاً كبيراً منذ الإعلان عن هذه الإجراءات، حيث يواصل المستخدمون طرح استفساراتهم حول طبيعة الباقات الجديدة، وتؤكد الشركات أن الإعلان المفاجئ جاء تزامناً مع تجهيز العروض المعدلة، واعدةً بتوفير صورة أوضح وتفاصيل كاملة عبر المواقع الرسمية والتطبيقات في القريب العاجل.

خيارات اقتصادية وباقات أقل تكلفة للمستهلكين

في مقابل هذه الزيادات، طرحت شركات الاتصالات مجموعة من الحلول الاقتصادية التي تستهدف محدودي الاستهلاك وحالات الاستخدام الطارئ، وذلك لتخفيف العبء المالي عن كاهل المشتركين، ومن أبرز هذه الحلول:

• طرح كارت فكة بقيمة 5 جنيهات لأول مرة في السوق، موفراً خياراً أرخص من الفئات السابقة التي كانت تبدأ من 13 جنيهاً.
• إطلاق باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهاً، وهي قيمة تنافسية مقارنة بالمستويات السابقة التي كانت تراوح 200 إلى 210 جنيهات.
• استمرار خدمة الوصول المجاني للمواقع الحكومية والتعليمية بشكل دائم، حتى في حالات نفاذ سعة الباقة الأساسية.

تأتي هذه التحركات السعرية ضمن استراتيجية أوسع لشركات الاتصالات لتحقيق توازن في السوق، وضمان استدامة تقديم الخدمات بجودة عالية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مع الحرص على تنويع المحافظ الاستهلاكية لتناسب كافة فئات المجتمع، حيث تسعى الشركات من خلال الباقات المخفضة الجديدة إلى منح المستخدمين مرونة أكبر في اختيار ما يتناسب مع ميزانياتهم الشهرية.