شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج: مناقشة مقترحات قانون العمل الجديد لتنمية القطاع

عقدت شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج التابعة لغرفة القاهرة التجارية اجتماعاً موسعاً لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون العمل الجديد، وذلك في خطوة تهدف إلى صياغة رؤية موحدة تمثل مصالح أصحاب الشركات، وتضمن مواءمة التشريعات القادمة مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، بما ينعكس إيجابياً على تدفقات العمالة المصرية للخارج.

مفاوضات عاجلة مع وزارة العمل

كشف منير المصري، رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة، أن الاجتماع خلص إلى ضرورة التحرك السريع لضمان إيصال صوت القطاع إلى صناع القرار، وأكد المصري أن الشُعبة بصدد رفع مذكرة رسمية إلى أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، للمطالبة بعقد لقاء عاجل مع حسن شحاتة، وزير العمل، لمناقشة بنود القانون الجديد.

تأتي هذه التحركات في إطار حرص الشعبة على توضيح التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، إذ تسعى الشركات من خلال هذا اللقاء المرتقب إلى طرح رؤيتها المهنية التي تهدف إلى تطوير الآليات التنافسية، وحماية حقوق أطراف العملية التعاقدية، وضمان استدامة نمو معدلات التوظيف في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

رؤية استراتيجية لقطاع التوظيف

تستهدف المذكرة التي تُعدها الشعبة تقديم مقترحات عملية تدعم استقرار قطاع إلحاق العمالة بالخارج، حيث تعد هذه الشركات شريكاً استراتيجياً في توفير فرص عمل للشباب المصري، وتساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلات المصريين بالخارج، لذا يركز أعضاء مجلس الإدارة على محاور أساسية تشمل:

• تحديث ضوابط الترخيص لتواكب التطورات الرقمية المتسارعة.
• تعزيز مرونة التعامل مع القوانين المنظمة لعمليات التوظيف الدولية.
• فتح قنوات اتصال مستمرة مع الجهات المعنية لحل العقبات البيروقراطية.

شدد المصري خلال الاجتماع على أن القطاع يسعى جاهداً لمواكبة المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن الشركات تلتزم بتطوير أدائها المهني بما يلبي المعايير الدولية، وأضاف أن أي تطوير تشريعي يجب أن يسير في اتجاه تحقيق المصلحة العامة، وضمان حقوق العمالة المصرية، وتعزيز تواجدها في الأسواق الإقليمية والعالمية التي تشهد منافسة متزايدة.

تعتبر هذه الخطوات جزءاً من استراتيجية شاملة تتبناها الغرفة التجارية لتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية، وتؤكد الشركات عزمها على الاستمرار في تقديم خدماتها وفقاً لأعلى معايير الجودة والشفافية، مع التأكيد على أهمية دور الوزارة في توفير بيئة قانونية داعمة تسمح لهذه الشركات بالنمو والابتكار في تقديم خدماتها للشباب الباحث عن فرص عمل بالخارج.