وزير التخطيط: الأداء الحالي للاقتصاد المصري يعكس تحولاً نحو نموذج نمو أكثر مرونة وتنوعاً

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات التعافي القوي للاقتصاد المصري خلال جلسة نقاشية رفيعة المستوى عُقدت بمشاركة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مؤكداً أن الدولة نجحت في تحقيق قفزة في معدلات النمو لتصل إلى 5.3% في النصف الأول من العام المالي الحالي، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التنافسية والتحول الرقمي ودعم القطاع الخاص.

مؤشرات التعافي الاقتصادي

أكد وزير التخطيط أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة نمو متسارع ومستمر عبر ستة أرباع متتالية، حيث صعدت نسبة النمو من 2.4% في العام المالي 2023/2024 إلى 4.4% في العام المالي 2024/2025، وصولاً إلى 5.3% خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن هذا الأداء يعكس نجاح سياسات الإصلاح المالي والنقدي المتبعة.

وأشار رستم إلى أن هناك توازناً في هيكل النمو الاقتصادي، حيث تلعب القطاعات الاستراتيجية دور القاطرة في دفع عجلة الإنتاج، وتتمثل أبرز هذه القطاعات في:

• قطاع الصناعة التحويلية والإنتاج.
• قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
• قطاع السياحة والخدمات المرتبطة به.
• قطاع البناء والتشييد وتطوير البنية التحتية.

شراكة استراتيجية للتنمية

تطرق الوزير إلى الدور الحيوي للبرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يشتمل على 35 مشروعاً حيوياً يجري تنفيذها بالتنسيق مع 20 جهة ومؤسسة حكومية، موضحاً أن هذه البرامج لم تكتفِ بالجوانب الفنية فقط، بل ساهمت بفاعلية في بناء القدرات الوطنية وتعميق قاعدة المعرفة المهنية.

وتعد هذه الشراكة خطوة محورية نحو توطين أفضل الممارسات الدولية في الإدارة الاقتصادية، حيث يسعى الجانب المصري من خلال التعاون مع الخبراء الدوليين إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة، ورفع كفاءة البيانات الوطنية، وضمان شفافية السياسات الاقتصادية، مما يعزز في النهاية من قدرة السوق المحلي على امتصاص الصدمات العالمية بمرونة عالية.

مستقبل النمو والتحول الرقمي

تستهدف الدولة في مرحلتها القادمة ترسيخ مكتسبات التعافي الحالي ضمن مسار نمو مستدام وشامل، مع التركيز المكثف على تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً رئيسياً في التنمية، إضافة إلى تعزيز القدرات التصديرية وتعميق التصنيع المحلي، وتأتي هذه التوجهات بالتوازي مع استمرار الدولة في تنفيذ التحول الرقمي والأخضر كأدوات أساسية لتحقيق التنافسية في العصر الحديث.