وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» وتوجه بتكثيف الزيارات الميدانية للانتهاء من تسليم الوحدات
عقدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وذلك بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية، بهدف تسريع وتيرة العمل وضمان تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تذليل العقبات الميدانية التي قد تواجه المشروعات في المدن الجديدة.
أرقام قياسية في توفير الوحدات السكنية
حققت الدولة المصرية نقلة نوعية في قطاع الإسكان الاجتماعي، حيث كشفت بيانات وزارة الإسكان عن حجم إنجاز ضخم يتضمن الانتهاء من تنفيذ 809 آلاف و185 وحدة سكنية مخصصة لمحدودي الدخل حتى الآن. وأكدت الوزارة أن العمل لا يزال مستمراً بقوة، إذ يجري حالياً استكمال تنفيذ 198 ألفاً و951 وحدة إضافية، مع طرح تنفيذ 32 ألفاً و736 وحدة جديدة في مختلف المحافظات، وهو ما يعكس التزام الدولة بتلبية الطلب المتزايد على السكن بأسعار مدعومة.
دعم مالي مباشر وغير مباشر للمواطنين
تتمثل أهمية مبادرة سكن لكل المصريين في كونها ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث بلغ عدد المستفيدين الفعليين من البرنامج نحو 710 آلاف مواطن حصلوا على حزم دعم متنوعة. تتنوع أشكال الدعم المقدم للمواطنين لتشمل ما يلي:
- دعم نقدي مباشر يُخصم من قيمة الوحدة وفقاً لشريحة الدخل.
- دعم غير مباشر يتضمن تحمل تكلفة المرافق وثمن الأرض.
- دعم أسعار الفائدة لضمان أقساط شهرية ميسرة للمواطنين.
توجيهات مشددة بتكثيف الرقابة الميدانية
شددت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع على ضرورة رفع كفاءة المتابعة الميدانية في المدن الجديدة، خاصة في العبور الجديدة والعاشر من رمضان وحدائق العاشر. تهدف هذه الخطوة إلى التأكد من جودة التنفيذ في مشروعات المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي، لضمان تسليم وحدات متكاملة الخدمات للمواطنين. كما أكدت الوزيرة أن الوزارة تضع جودة الحياة للمستفيدين على رأس أولوياتها عبر تنسيق الجهود مع كافة الجهات المنفذة لضمان الانتهاء من الأعمال بالجودة المطلوبة والمواصفات القياسية المعتمدة.
تعليقات