أعلن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع وزارة المالية برئاسته، مؤكداً أن هذا القرار يجسد نموذجاً ناجحاً للحوار والتعاون المثمر بين الجانبين، ويعكس حرص الدولة على الاستماع للقطاع الخاص، وإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين والتجار والصناع لدعم النمو والتشغيل.
شراكة وثيقة وتبسيط للإجراءات
وبحسب البيان الصادر عن الاتحاد اليوم الجمعة، أشاد الوكيل بالجهود التي تبذلها وزارة المالية بقيادة الوزير أحمد كجوك لتطوير المنظومتين الضريبية والجمركية عبر إجراءات غير مسبوقة لبناء الثقة وتيسير المعاملات، لافتاً إلى أن الاتحاد سيواصل نقل رؤى ومقترحات مجتمع الأعمال بكافة المحافظات إلى اللجنة لرفع كفاءة الخدمات وتحسين بيئة الاستثمار.
معالجات مرنة وتنافسية اقتصادية
من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن إعادة تشكيل اللجنة يستهدف دفع الشراكة مع مجتمع الأعمال وتذليل أي تحديات تواجه أعضاء الغرف التجارية بمعالجات أكثر مرونة، مشدداً على السعي للتوسع في إنهاء المنازعات الضريبية بالتسوية الودية، وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار وجعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية.
فحص الشكاوى والتسوية السريعة
وتضم اللجنة الجديدة ممثلين عن وزارة المالية، ومصلحتي الضرائب والجمارك، وقادة اتحاد الغرف التجارية، حيث تختص بفحص الشكاوى والمنازعات الضريبية والجمركية على وجه السرعة، واقتراح التصالح الودي وفقاً للقوانين، مع رفع توصياتها لوزير المالية لاعتمادها بما يضمن التوازن بين حقوق الدولة والممولين.
تعليقات