59.6 مليار جنيه توزيعات نقدية للشركات المقيدة بالبورصة في 2026.. والبنوك و«موبكو» و«غاز مصر» في الصدارة

قفزت التوزيعات النقدية للشركات المقيدة في البورصة المصرية منذ مطلع عام 2026 لتصل إلى 59.6 مليار جنيه، مدعومة بتحسن ملموس في نتائج أعمال القطاعات القيادية، وعلى رأسها قطاع البنوك، ما يمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين حول قوة التدفقات النقدية للشركات داخل السوق المحلي.

طفرة الأرباح وقائمة الشركات

شهدت الفترة الأخيرة زخماً كبيراً في توزيعات الأرباح، حيث أعلنت 6 شركات إضافية عن صرف كوبونات نقدية جديدة بقيمة إجمالية بلغت 11.4 مليار جنيه. وتأتي هذه التوزيعات في مقدمة استراتيجيات الشركات لتعزيز قيمتها السوقية وإعادة ضخ السيولة في أيدي المساهمين، مما يساهم في دعم القوة الشرائية وتنشيط التداول.

تنوعت قائمة الشركات التي أقرت توزيعات نقدية لتشمل قطاعات حيوية، ومن أبرزها:

• شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو بقيمة 3.939 جنيه للسهم.
• شركة دلتا للطباعة والتغليف بقيمة 10 جنيهات للسهم.
• شركة غاز مصر بقيمة 0.5 جنيه للسهم.
• شركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بـ 2 جنيه، إلى جانب توزيعات بالدولار.

صعود تاريخي لثقة المستثمرين

لا يمثل الرقم الحالي طفرة عارضة، بل هو استكمال لسلسلة من النمو التصاعدي في الأرباح الموزعة التي شهدتها البورصة المصرية على مدار العقد الأخير. فقد ارتفعت التوزيعات من 12.2 مليار جنيه فقط في عام 2016، لتواصل رحلة الصعود متجاوزة حاجز 90 مليار جنيه في عام 2025، وهو ما يؤكد على متانة المراكز المالية للشركات المدرجة وقدرتها على تحقيق عوائد مستدامة.

يرى خبراء المال أن استمرار هذا الأداء يعكس عودة الثقة الاستثمارية في الاقتصاد المصري، ويؤكد على تنوع الأنشطة الاقتصادية للشركات التي شملتها التوزيعات، مثل البنك التجاري الدولي والمصرية للاتصالات وأبوقير للأسمدة. كما تلعب هذه التوزيعات دوراً محورياً كأداة جذب للسيولة، حيث تجعل من السوق المصري وجهة استثمارية تنافسية في ظل تقلبات الأسواق العالمية.

تعد التوزيعات النقدية بالنسبة للمستثمر الصغير أو المؤسسي مؤشراً مباشراً على ربحية الشركة وجودة إدارتها للتدفقات النقدية. ومع تنامي هذه الأرقام، تزداد جاذبية الاستثمار في البورصة كوعاء ادخاري موثوق يدر دخلاً دورياً للمساهمين، مما يعزز من عمق السوق واستقراره على المديين المتوسط والطويل.