«الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»: 1.2% معدل التضخم الشهري خلال شهر أبريل 2026

سجل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعاً في معدلات التضخم الشهري خلال شهر أبريل 2026 بنسبة 1.2%، ليصل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى 287.9 نقطة مقارنة بـ 284.5 نقطة في مارس الماضي. يأتي هذا الارتفاع متأثراً بتزايد أسعار السلع الغذائية والخدمات الأساسية في مختلف القطاعات، مما يشكل عبئاً إضافياً على الميزانية الشهرية للأسر المصرية التي تشهد تقلبات مستمرة في تكاليف المعيشة.

قفزة في أسعار السلع والخدمات

أوضح بيان الجهاز أن الارتفاع الشهري شمل معظم القطاعات الحيوية، حيث تصدرت قائمة الزيادات مجموعة الخضروات بنسبة 5.1%، يليها ارتفاع ملحوظ في الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 5.4%. كما شهدت خدمات النقل والرحلات السياحية المنظمة زيادات بنسبة 5.1% و5.4% على التوالي، مما عكس ضغوطاً تضخمية في قطاعات خدمية متنوعة.

في المقابل، سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.5%، وذلك بفضل تراجع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 6.4% وتراجع أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.3%، وهي سلع تمثل جزءاً رئيسياً من سلة الغذاء اليومي للمواطن.

مؤشرات التضخم السنوي

على الصعيد السنوي، بلغ معدل التضخم لإجمالي الجمهورية 13.4% في أبريل 2026، متراجعاً بشكل طفيف عن نسبة 13.5% المسجلة في مارس الماضي. وتتوزع أبرز الزيادات السنوية في القطاعات التالية:

• قطاع المسكن والمياه والكهرباء والوقود: سجل ارتفاعاً بنسبة 30%.
• قطاع التعليم: شهد زيادة سنوية بلغت 20%، مع تسجيل التعليم بعد الثانوي قفزة بنسبة 364.5%.
• قطاع النقل والمواصلات: ارتفع بمعدل 24.5% مدفوعاً بزيادة تكاليف النقل الخاص.
• قطاع المشروبات والدخان: سجل زيادة سنوية قدرها 16.6%.

تؤشر هذه البيانات إلى أن محاولات ضبط استقرار الأسعار في قطاعات الأغذية تواجه تحديات مستمرة من قبل قوى التضخم في قطاعات الخدمات الأساسية، مثل المسكن والتعليم. ويظل مراقبو الأسواق يتابعون هذه الإحصاءات الرسمية لتقييم القدرة الشرائية للعملة المحلية وتأثيرها المباشر على مستويات المعيشة في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة.