البورصة المصرية تبدأ إجراءات الشطب الإجباري لأسهم المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية في اجتماعها اليوم الأربعاء البدء رسمياً في إجراءات الشطب الإجباري لأسهم المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة من جداول البورصة، وذلك على خلفية إخفاق الشركة في معالجة المخالفات المنسوبة إليها رغم المهلات الممنوحة لها، وهو القرار الذي يهدف إلى حماية سلامة التعاملات في السوق وحفظ حقوق المتعاملين.
تفاصيل القيمة السوقية وهيكل الشركة
تمتلك الشركة رأس مال مصدر ومقيد يصل إلى 20 مليون جنيه، موزع على 20 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد لكل سهم، وتُدرج الشركة ضمن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث كانت أسهمها تشهد تداولات ضعيفة نظراً لطبيعة نشاطها في السوق غير النشط، واستندت اللجنة في قرارها الصارم إلى المادة 53 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة 73 من الإجراءات التنفيذية التي تمنح البورصة صلاحية استبعاد الشركات غير الملتزمة لضمان شفافية وفاعلية السوق المالي.
حقوق المساهمين وآلية التخارج
حرصاً على ضمان حقوق المستثمرين الذين قد يتأثرون بقرار الشطب، ألزم القرار الشركة بمسؤولية شراء الأسهم حرة التداول المملوكة للمساهمين الراغبين في التخارج أو توفير طرف ثالث يقوم بعملية الشراء، ولضمان العدالة في التسعير تضمنت الضوابط الآتي:
- التزام الشركة بتنفيذ عمليات الشراء خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار.
- تحديد سعر الشراء وفقاً للقيمة العادلة المعتمدة من مستشار مالي مستقل مرخص من الهيئة العامة للرقابة المالية.
- تمكين الدائنين المرتهنين للأسهم من بيع أسهمهم للشركة بذات السعر المحدد لضمان تصفية المراكز المالية العالقة.
خطوات تنفيذ الشطب وحماية المستثمر
تتضمن العملية تنسيقاً موسعاً مع صندوق حماية المستثمر لاتخاذ التدابير اللازمة، حيث ستقوم البورصة المصرية بفتح سوق العمليات الخاصة لتسهيل عمليات التخارج للمساهمين، كما تقرر إيقاف التداول على أسهم الشركة مؤقتاً لتعليق كافة الأوامر الحالية، تمهيداً لاستئناف التداول في جلسة يوم الأحد الموافق 10 مايو 2026، على أن يتم العرض النهائي للشطب على لجنة القيد فور انتهاء المهلة الزمنية أو إتمام شراء كافة الأسهم المعروضة.
تعليقات