«بُكرة للتصكيك» توافق على تعديلات جوهرية لحماية صكوك بقيمة 3 مليارات جنيه

وافقت جماعة مالكي الصكوك للإصدار الأول لشركة بُكرة للتصكيك بالإجماع، خلال اجتماعها المنعقد في 5 مايو 2026، على إدخال تعديلات جوهرية على مذكرة معلومات الطرح الخاص بصكوك المضاربة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات جنيه ولمدة 84 شهرًا، بهدف تعزيز الحماية الائتمانية وضمان كفاءة السيولة.

تعزيز الضمانات البنكية

تشمل التعديلات الجديدة تطوير آلية حساب خدمة التعثر عبر إلزام الجهة المستفيدة بتقديم خطاب ضمان بنكي غير قابل للإلغاء لصالح حسابات خدمة التعثر، بدلاً من الاعتماد التقليدي على تجميد السيولة في الحسابات، مما يمنح الشركة مرونة أكبر في إدارة مواردها المالية، ويقلل من الضغوط الائتمانية على هيكل الإصدار.

ضوابط صارمة للإفراج عن الأموال

أقرت الجماعة نظاماً رقابياً دقيقاً للإفراج عن المبالغ المودعة في حسابات التعثر لصالح شركة أمان لتمويل المشروعات، حيث يشترط الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية قبل تنفيذ أي إجراء، مع إلزام وكيل السداد بالإفراج عن أصل المبالغ فقط مقابل تقديم خطابات ضمان مكافئة للقيمة المطلوبة، لضمان استمرارية النشاط التمويلي دون الإضرار بحقوق المستثمرين.

مراجعة دورية لضبط المخاطر

يتضمن النظام الجديد مراجعة سنوية شاملة لمستوى الضمانات من قبل شركة التصنيف الائتماني، حيث سيتم تعديل قيمة الضمانات بالزيادة أو النقصان بناءً على أداء المحافظ المالية الفعلي خلال فترة التقييم، وتتضمن آليات العمل ما يلي:

• إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بشهادة التصنيف قبل تنفيذ أي تغيير في الضمانات.
• منح الجهة المستفيدة مرونة إضافية خلال الشهور الـ 24 الأولى بشرط الالتزام التعاقدي.
• تحجيم قيمة خطابات الضمان بعد الشهر الـ 25 لتتوافق مع مستويات المخاطر الفعلية.

تأتي هذه الخطوات لتعزز من جاذبية أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة لدى المستثمرين، إذ تعكس التعديلات توازناً دقيقاً بين حماية حقوق أصحاب الصكوك وتطوير الأدوات المالية التمويلية في السوق المصري، مما يساهم بشكل مباشر في دعم سيولة الشركات العاملة بقطاع التمويل غير المصرفي.