«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»: الشراكة مع مصر نموذج ناجح لتحويل السياسات إلى نتائج عملية

اختتمت مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المرحلة الأولى من البرنامج القطري المشترك الذي انطلق عام 2021، وذلك في مؤتمر رفيع المستوى شهد مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بهدف تقييم نتائج التعاون الفني في مسارات الإصلاح الاقتصادي، وضمان تحويل التوصيات الدولية إلى سياسات حكومية ملموسة تساهم في تسريع وتيرة النمو وجذب الاستثمارات.

حصاد أربع سنوات من الإصلاح الهيكلي

أشاد ماتياس كورمان الأمين العام للمنظمة بالخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأربع الماضية، مؤكداً أن الشراكة تجاوزت المشاورات النظرية لتصل إلى صميم صنع القرار الحكومي. ركز البرنامج على دعم التحول الرقمي وتحديث منظومة الإحصاءات العامة، وهو ما انعكس إيجاباً على دقة البيانات الحكومية وسرعة اتخاذ القرارات الاقتصادية، مما منح المؤسسات المصرية أدوات تحليلية متطورة تتماشى مع المعايير الدولية.

لم تتوقف فوائد هذا التعاون عند الجانب الإداري، بل امتدت لتشمل تحسين بيئة الأعمال وجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة أمام التقلبات العالمية. ومن أبرز النتائج التي حققها البرنامج القطري خلال مرحلته الأولى ما يلي:

• تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي محوري للتجارة والخدمات اللوجستية.
• تطوير حوكمة المؤسسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
• تعزيز الشفافية الاقتصادية لزيادة ثقة المستثمرين في السوق المحلي.
• تحديث وتطوير آليات صنع السياسات العامة بالاعتماد على البيانات.

تطلعات نحو مرحلة ثانية أكثر قوة

تستهدف المرحلة الثانية من الشراكة البناء على المكتسبات السابقة مع معالجة التحديات التي فرضتها الأوضاع الاقتصادية العالمية المعقدة. ويركز الجانبان حالياً على تبني استراتيجيات تدعم الابتكار، وتعمق الإصلاحات الهيكلية لضمان نمو اقتصادي مستدام وشامل، مما يساعد في اندماج الاقتصاد المصري بشكل أكبر في حركة التجارة العالمية.

أكدت النقاشات الجارية بين المسؤولين المصريين وخبراء المنظمة على أهمية استغلال الموقع الاستراتيجي لمصر والموارد البشرية الواعدة، لتحقيق طفرة نوعية في مختلف القطاعات الحيوية. وتتطلع الحكومة المصرية من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان استمرارية الإصلاح بما يخدم المواطن المصري ويحقق مستهدفات التنمية المستدامة في المدى الطويل.