«البنك الإسلامي للتنمية» يقر الاستراتيجيات المؤسسية للفترة 2026 – 2030
أقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خطط الإستراتيجيات المؤسسية الخمسية للفترة من 2026 وحتى 2030، وذلك بهدف تحويل الرؤية بعيدة المدى للمجموعة إلى أجندة عمل تنفيذية ملموسة، لدعم الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
خارطة طريق جديدة للتنمية
تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتضع هيكلاً جديداً لعمل مجموعة البنك وشركاتها التابعة، بما يضمن تعزيز الأداء المؤسسي وزيادة الأثر التنموي في الدول المستفيدة. وأكد الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك، أن الإستراتيجيات الجديدة تعتمد على تحسين آليات تقديم الخدمات وتعبئة الموارد المالية بكفاءة أكبر، مشدداً على أهمية تكامل القدرات بين مؤسسات المجموعة لخدمة الأهداف المشتركة.
ترتكز المرحلة المقبلة على ثلاثة مبادئ توجيهية رئيسية لضمان نجاح هذه الأجندة، وهي:
- التنفيذ على نطاق واسع لضمان وصول الموارد لأكبر عدد من المستفيدين.
- التنفيذ بامتياز لتحقيق أعلى معايير الجودة في المشاريع التنموية.
- التنفيذ كفريق واحد لتعزيز التنسيق بين البنك وشركاته التابعة.
دور معرفي وتمويلي ممتد
وضمن الحزمة الإستراتيجية الجديدة، تم اعتماد إستراتيجية معهد البنك الإسلامي للتنمية، الذي يعد الذراع المعرفي والاستشاري للمجموعة. يركز المعهد في خطته للفترة القادمة على تقديم المساعدات التقنية المتطورة، ودمج حلول التمويل الإسلامي ضمن برامج المجموعة والمشاريع التنموية الكبرى.
تتمتع هذه الإستراتيجيات بأهمية بالغة للمواطن في الدول الأعضاء، حيث تهدف إلى خلق بيئة استثمارية مستقرة وتوفير أدوات تمويلية تدعم نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل. لقد جرى تطوير تلك الخطط عبر عملية تقييم مالي شاملة وتشخيص دقيق، بالتعاون مع فرق فنية متخصصة ومشاورات موسعة مع كافة أصحاب المصلحة، لضمان استجابة البنك لمتطلبات الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد 2025.
تعليقات