محمد العايدي: منصة «الرقابة على الصادرات» خطوة نوعية لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية

أطلقت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات منصتها الإلكترونية الجديدة بهدف رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الصادرات المصرية وتسهيل نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية، مع التركيز على تقليص زمن الإفراج الجمركي وتقليل التكاليف التشغيلية على الشركات المصدرة.

تحول رقمي لدعم التنافسية الدولية

أكد المهندس محمد العايدي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المنصة تمثل نقلة نوعية في بيئة التصدير، مشيراً إلى أن التحول الرقمي يعكس جدية الدولة في مواكبة معايير التجارة الدولية الحديثة، حيث تساهم المنظومة الجديدة في تعزيز الشفافية والحوكمة من خلال التخلي عن المعاملات الورقية التقليدية، وتوفير خدمات ذكية متاحة للمصدرين على مدار 24 ساعة يومياً.

مكاسب قطاع الصناعات الهندسية

يعد قطاع الصناعات الهندسية من أبرز القطاعات المستفيدة من هذا المشروع، نظراً للاعتماد الكبير لهذا المجال على دقة وسرعة إصدار شهادات المطابقة والفحص الفني، وتتمثل أهم الفوائد التي تجنيها الشركات في هذا التحول فيما يلي:

• تقليل زمن الإفراج عن الشحنات المصدرة بشكل ملحوظ.
• خفض التكاليف التشغيلية التي كانت تستنزف جزءاً من ميزانية الشركات.
• ضمان الالتزام بالمعايير الدولية المطلوبة للأسواق الخارجية.
• تسريع وتيرة الفحص الفني لضمان سرعة وصول المنتجات للمستهلك الدولي.

تعزيز مستهدفات الاقتصاد الوطني

يأتي تدشين هذه المنصة كحلقة وصل ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية الرامية للوصول بمعدلات التصدير إلى مستويات قياسية، خاصة في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، حيث تساهم الرقمنة في خلق بيئة أعمال جاذبة تتيح للمصدرين التفرغ لتطوير جودة المنتج وفتح أسواق جديدة، بدلاً من إضاعة الوقت في الإجراءات الإدارية، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في ظل التحديات العالمية الراهنة.

تخطط الهيئة لمواصلة تطوير هذه المنصة لتشمل خدمات إضافية تواكب احتياجات مجتمع الأعمال، حيث يشدد الخبراء على أن التكامل بين الجهات الحكومية واعتماد الحلول التكنولوجية هو المسار الصحيح لدعم الصادرات، وتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحويل مصر إلى مركز لوجستي وتصديري إقليمي ودولي فاعل.