«الصندوق السيادي» يختار «هيرميس» مديرًا لطرح 20% من أسهم «مصر لتأمينات الحياة» في البورصة

اختارت الحكومة المصرية بقيادة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع صندوق مصر السيادي بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس مديراً لطرح حصة تبلغ 20% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية، وذلك في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني خلال النصف الثاني من العام الجاري.

خطوة استراتيجية نحو تمكين القطاع الخاص

يأتي هذا الطرح تنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى زيادة كفاءة الشركات الحكومية وتحسين مؤشراتها المالية والتشغيلية عبر آليات السوق، حيث تسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى تعميق سوق رأس المال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يعكس الطرح رغبة الحكومة في رفع مستويات الحوكمة داخل شركاتها الرائدة لضمان استدامة النمو وتعظيم العوائد الاستثمارية.

وقد أظهرت المؤسسات المالية ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري، إذ تلقى صندوق مصر السيادي 6 عروض من بنوك استثمارية محلية ودولية تنافست للفوز بمهام الترويج وتغطية الاكتتاب، وقد تمت عملية الاختيار عبر لجنة فنية متخصصة ضمت خبراء من شركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة، حيث خضعت جميع العروض لمعايير دقيقة شملت الخبرة في أسواق المال والقدرة على فهم طبيعة قطاع التأمين وهياكل الأتعاب المالية المقترحة.

مؤشرات قوية لعملاق التأمين المصري

تتمتع شركة مصر لتأمينات الحياة بمكانة سوقية فريدة تجعلها هدفاً استثمارياً جذاباً للمستثمرين في البورصة، فهي تمتلك تاريخاً طويلاً يمتد منذ عام 1900، مما يمنحها خبرة متجذرة في هذا القطاع الحيوي، وتبرز أهمية الشركة من خلال مؤشراتها المالية القوية التي تشمل:

• الاستحواذ على حصة سوقية تصل إلى 22% من إجمالي أقساط تأمينات الحياة في مصر.
• بلوغ حقوق الملكية في الشركة نحو 42 مليار جنيه حتى سبتمبر 2025.
• تمتع الشركة بنمو مستدام في الأرباح يعكس متانة مركزها المالي وكفاءة أدائها التشغيلي.

يؤكد هذا الطرح التزام الدولة بالشفافية وتكافؤ الفرص في إدارة أصولها، إذ سبق عملية الاختيار حملة إعلانية واسعة استهدفت استقطاب أفضل المؤسسات المالية، ومن المتوقع أن يسهم دخول الشركة إلى البورصة في خلق قيمة مضافة لكل من المساهمين والاقتصاد ككل، خاصة مع ترقب السوق لتنفيذ الطرح رسمياً قبل نهاية النصف الثاني من العام الجاري وفقاً للجدول الزمني المحدد.