وزارة التخطيط تبحث مع «البنك الدولي» استراتيجية الاستثمار الأجنبي وتستهدف نمواً بـ 5.4% العام المالي المقبل

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن خطة طموحة تستهدف دفع عجلة الاقتصاد الوطني وضخ استثمارات ضخمة خلال العام المالي المقبل، وذلك في إطار لقاء موسع عقده مع ممثلي البنك الدولي لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم الإصلاحات الهيكلية، حيث تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4% في العام المالي القادم.

مستهدفات النمو واستثمارات القطاع الخاص

تستند خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل إلى حزمة إجراءات واسعة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص بشكل كامل، حيث من المخطط أن تصل الاستثمارات الكلية إلى 3.7 تريليون جنيه، وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية أشمل تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الكلي لتصل إلى 64% بحلول عام 2030، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة للشباب.

خارطة طريق التنمية والاستقرار الاقتصادي

أكد الوزير أن الحكومة تضع تحسين مستوى معيشة المواطنين على قمة أولوياتها، وذلك عبر استراتيجية متكاملة تشمل:

• التركيز على قطاعات التنمية البشرية مثل الصحة والتعليم لرفع جودة حياة المواطن.
• إيلاء أولوية قصوى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة باعتبارها ركيزة أساسية للتطوير.
• مواصلة تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية لضمان نمو شامل ومستدام.
• تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأكثر احتياجاً في ظل التحديات الاقتصادية.

شهادة دولية وثقة في مسار الإصلاح

من جانبهم، أشاد ممثلو البنك الدولي، برئاسة ستيفان جيمبرت، ببرامج الإصلاح الاقتصادي التي طبقتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين أن هذه السياسات نجحت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وأشار البنك إلى أن مصر نجحت في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر، مع التشديد على أهمية الاستمرار في هذه الإصلاحات لرفع معدلات التنافسية الدولية، وصولاً إلى تحقيق نمو مستدام يصل إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى.