البنك المركزي: تحويلات المصريين بالخارج ترتفع إلى 29.4 مليار دولار خلال 8 أشهر

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة نوعية خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من السنة المالية 2025/2026، حيث ارتفعت بمعدل 28.0% لتصل إلى 29.4 مليار دولار، مقارنة بـ 23.0 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق، مما يعكس تعافي تدفقات العملة الصعبة وعودة ثقة المغتربين في الاقتصاد المحلي.

مؤشرات إيجابية في الأداء الشهري

أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري استمرار وتيرة النمو في التحويلات على المستوى الشهري، حيث ارتفعت التحويلات خلال فبراير 2026 بمعدل 25.7%، لتسجل نحو 3.8 مليار دولار مقابل 3.0 مليارات دولار في فبراير 2025، وهو ما يؤكد استقرار السياسات النقدية وقدرتها على جذب السيولة الدولارية.

تأتي هذه الأرقام كركيزة أساسية لدعم ميزان المدفوعات وتوفير احتياطي النقد الأجنبي اللازم لتلبية طلبات الاستيراد، وتعد هذه التدفقات النقدية شريان حياة يغذي الاقتصاد الوطني ويساهم في تعزيز قدرة البنك المركزي على الحفاظ على استقرار سوق الصرف المحلي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

انعكاسات التدفقات على الاقتصاد الوطني

يمثل الارتفاع الملحوظ في حجم التحويلات دلالة قوية على نجاح الإجراءات الهيكلية التي اتخذها القطاع المصرفي مؤخراً للقضاء على الفجوة بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق الموازية، حيث أدى توحيد سعر الصرف إلى تشجيع العاملين بالخارج على تحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية بانتظام.

تساهم هذه الزيادة في تحقيق فوائد مباشرة للمواطنين والاقتصاد، منها:

• تقليل الضغط على العملة الصعبة وتوفيرها لتسهيل الإفراج عن السلع الأساسية والمواد الخام للمصانع.
• تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، مما يرفع من تصنيف مصر الائتماني دولياً.
• دعم الاستقرار في أسعار السلع الغذائية والأساسية نتيجة توفر الدولار اللازم لعمليات الاستيراد.

تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن استمرار هذا التدفق النقدي القوي سيلعب دوراً جوهرياً في خفض معدلات التضخم على المدى المتوسط، وذلك عبر خلق حالة من التوازن في السوق تمنح المستثمرين والمنتجين رؤية أوضح لمستقبل النشاط الاقتصادي في مصر خلال المرحلة المقبلة.