«البنك المركزي» يعقد اجتماع الفائدة 21 مايو المقبل والبنوك تطرح شهادات ادخار بعائد يصل إلى 17.25%

تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد اجتماعها المرتقب يوم 21 مايو المقبل، وسط توقعات واسعة بين خبراء الاقتصاد بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك في خطوة تهدف إلى متابعة معدلات التضخم وضبط استقرار السوق، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على خطط المواطنين في اختيار الأوعية الادخارية الأكثر ربحية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

خيارات ادخارية بعوائد تنافسية

تسعى البنوك الكبرى مثل الأهلي ومصر والقاهرة إلى جذب السيولة النقدية عبر طرح باقة متنوعة من الشهادات ذات العائد المرتفع، حيث تم رفع العائد على الشهادات البلاتينية لمدة 3 سنوات ليصل إلى 17.25% بدلاً من 16%، وتعد هذه النسبة خياراً مثالياً لمن يبحث عن دخل شهري ثابت ومنتظم، خاصة أن هذه الشهادات تتطلب حداً أدنى يبدأ من مليون جنيه للاكتتاب.

وفي إطار تنويع المحافظ المالية للعملاء، تبرز بعض الفرص الاستثمارية قصيرة ومتوسطة الأجل، ومن أهم سمات هذه المنتجات البنكية:

• وديعة ادخارية لأجل 18 شهراً بعائد يصل إلى 22% يصرف في نهاية المدة.
• شهادة لمدة عام واحد بعائد ثابت 14% يصرف شهرياً.
• شهادات دولارية لأجل 3 و5 و7 سنوات بفوائد تتراوح بين 4.75% و4.90%.

استراتيجية البنك المركزي لمواجهة التضخم

يستخدم البنك المركزي سعر الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على معدلات التضخم، حيث تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى امتصاص السيولة من السوق لتقليل الضغط على أسعار السلع والخدمات، بينما تهدف قرارات التثبيت إلى منح الاقتصاد فرصة لالتقاط الأنفاس وتقييم تأثير السياسات النقدية السابقة، وقد استقر سعر الفائدة في الاجتماع الأخير عند 19% للإيداع و20% للإقراض.

نصائح للمدخرين قبل الشراء

يجب على العملاء الراغبين في الاستثمار بالشهادات البنكية الانتباه إلى أن استرداد الأموال لا يمكن أن يتم قبل مرور 6 أشهر على تاريخ الشراء، مع الالتزام بالشروط المعلنة من كل بنك، كما يتيح البنك الأهلي إمكانية الاقتراض بضمان هذه الشهادات، مما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في إدارة احتياجاتهم المالية الطارئة دون الحاجة لكسر الشهادة مبكراً والخسارة من العائد المحقق.