«الإحصاء»: ارتفاع الصادرات المصرية إلى فرنسا بنسبة 4.6% خلال عام 2025

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت عن نمو ملحوظ في مؤشرات التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال عام 2025، حيث ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي لتسجل 1.14 مليار دولار، مقارنة بـ 1.09 مليار دولار في العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 4.6 %، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق الأوروبية.

طفرة في التبادل التجاري والاستثمارات

عكست البيانات الحديثة تحسناً في الميزان التجاري المشترك، حيث صعدت قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 2.96 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 2.94 مليار دولار في العام السابق. ومن جانب آخر، شهدت الاستثمارات المتبادلة قفزة نوعية تعكس تنامي الثقة بين مجتمعي الأعمال، إذ ارتفعت الاستثمارات الفرنسية في مصر إلى 767.1 مليون دولار بنسبة نمو تجاوزت 58 %، بينما سجلت الاستثمارات المصرية في فرنسا 398.1 مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 67.1 %.

هيكل الصادرات والواردات بين القاهرة وباريس

تنوعت قائمة السلع المتبادلة بين الطرفين لتعكس تكاملاً في بعض الصناعات الحيوية، حيث تصدرت الأسمدة قائمة الصادرات المصرية، بينما كانت المنتجات الدوائية في صدارة الواردات. وفيما يلي تفصيل لأبرز المجموعات السلعية:

• الصادرات المصرية: تصدرتها الأسمدة بقيمة 313 مليون دولار، تلتها الآلات والأجهزة الكهربائية بـ 260 مليون دولار، ثم الخضروات والفواكه بـ 88.4 مليون دولار، والكيماويات بـ 81.4 مليون دولار، والملابس الجاهزة بـ 70 مليون دولار.
• الواردات المصرية: جاءت منتجات الصيدلة في المرتبة الأولى بقيمة 290 مليون دولار، تليها الآلات والأجهزة الكهربائية بـ 260 مليون دولار، ثم السيارات والجرارات بـ 207 مليون دولار، والحبوب بـ 152 مليون دولار، ومنتجات الألبان بقيمة 71.4 مليون دولار.

تحويلات المصريين وقوة الروابط البشرية

لم تتوقف مؤشرات النمو عند حدود التجارة والاستثمار، بل امتدت لتشمل التحويلات المالية للمصريين العاملين في جمهورية فرنسا، والتي بلغت 99.7 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 71.1 مليون دولار في العام السابق، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40.2 %. تأتي هذه الأرقام في ظل تقديرات تشير إلى وجود نحو 580 ألف مصري مقيم في فرنسا حتى نهاية عام 2024، مما يعزز دور الجالية المصرية كجسر حيوي لتدفقات العملة الصعبة وتوطيد العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الدولتين.