«الهيئة العامة للاستثمار» تستقبل تقارير الشركات السنوية حول المسؤولية المجتمعية للحصول على الحوافز الضريبية

بدأت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رسمياً في استقبال التقارير السنوية للشركات حول أنشطة المسئولية المجتمعية وجهود التنمية المستدامة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية دكتور محمد فريد صالح، بهدف تحفيز القطاع الخاص على تعزيز دوره في مسيرة التنمية الوطنية.

نظام الحوافز الضريبية الجديد

أوضحت الهيئة أن هذه التقارير تعد مستندات رسمية إلزامية للاستفادة من الحوافز الضريبية المخصصة للمسئولية المجتمعية، والتي أقرها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ويأتي هذا الإجراء لضمان حوكمة الدعم المقدم من الدولة للشركات التي تساهم في الارتقاء بالمجتمع وتطبيق أهداف التنمية المستدامة بشكل فعلي وملموس.

تستهدف هذه الخطوة خلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع الكيانات الاقتصادية على تخصيص جزء من مواردها لدعم المبادرات المجتمعية، ومن خلال ربط التقارير بالحوافز الضريبية، تسعى الدولة إلى تحويل المسئولية المجتمعية من مجرد عمل تطوعي إلى ممارسات مؤسسية منظمة تخضع للرقابة والتقييم الدوري.

كيفية تقديم التقارير والاستفسار

شددت الهيئة على ضرورة التزام الشركات بتقديم تقارير دقيقة وموثقة لضمان معالجتها ضمن منظومة الحوافز المتاحة، ولتسهيل الإجراءات على المستثمرين خصصت الهيئة آليات رقمية مباشرة للتقديم والتواصل، ويجب على الشركات الراغبة في الحصول على المزايا الضريبية اتباع ما يلي:

• الدخول عبر الرابط الإلكتروني الرسمي المخصص لاستقبال التقارير السنوية.
• تضمين كافة البيانات المالية والأنشطة المجتمعية المنفذة خلال العام المالي.
• التواصل المباشر مع إدارة المسئولية المجتمعية في الحالات الفنية أو للاستفسار عن المعايير المطلوبة عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

يمثل هذا التوجه خطوة استراتيجية في إطار رؤية التنمية المستدامة، حيث تسعى وزارة الاستثمار لتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي معاً، مما يعود بالنفع على المواطن من خلال إقامة مشروعات خدمية بتمويل من القطاع الخاص تحت مظلة القانون المصري، ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة ملحوظة في نسبة الشركات الملتزمة بتقديم تقاريرها لضمان استحقاق المزايا والخصومات الضريبية المقررة.