وزارة التخطيط: إعلان نتائج نمو الربع الثالث غداً والكشف عن أداء قوي بالربعين الأول والثاني

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن موعد الكشف عن نتائج معدلات النمو للربع الثالث للعام المالي الجاري، مؤكداً استمرار الحكومة في تنفيذ خططها التنموية رغم التحديات الإقليمية والدولية. وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة، حيث حقق نمواً بنسبة 4.4% خلال العام المالي السابق 2024/2025، مقارنة بنسبة 2.4% في العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسناً تدريجياً في مؤشرات الأداء الكلي ومواجهة فعالة للصدمات الاقتصادية.

مؤشرات النمو وفرص الاستثمار

يعد تعافي معدلات النمو مؤشراً حيوياً للمواطن المصري، حيث يرتبط بشكل مباشر بفرص العمل وتوفر السلع في الأسواق. وأوضح الوزير خلال لقائه مع غرفة التجارة الأمريكية أن الحكومة تراهن على استقرار السوق المحلي لجذب استثمارات إقليمية جديدة، والتركيز على قطاعات ذات أولوية تساهم في تقليل فاتورة الاستيراد عبر التصنيع المحلي. تهدف هذه الاستراتيجية إلى استغلال الزخم في قطاعات التصدير الزراعي والغذائي، بالإضافة إلى تقديم محفزات جديدة للقطاع السياحي لتعزيز التدفقات النقدية من العملات الأجنبية.

استراتيجية الإنفاق وتطوير القطاع الخاص

اتخذت الدولة حزمة من الإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى ضبط بوصلة الإنفاق العام ورفع كفاءة الاستثمارات الحكومية. وتضمنت هذه الإجراءات آليات صارمة لترشيد الاستهلاك، مع منح الأولوية لمشاريع التنمية المستدامة التي تضمن مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات المفاجئة. ترتكز الرؤية الحكومية للفترة المقبلة على ثلاثة محاور رئيسية لدعم الاقتصاد:

• دعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة لزيادة معدلات التشغيل.
• توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية القومية.
• تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية لإحلال بدائل الواردات في السوق المحلي.

تواصل الحكومة مراقبة دقيقة لتداعيات التوترات الإقليمية على الفترة المتبقية من العام المالي الحالي، مع التزام كامل بتطبيق خطط الحوكمة للاستثمارات العامة. تهدف هذه الخطوات إلى ضمان استدامة النمو الاقتصادي، وضمان عدم تأثر الخطط الخدمية الموجهة للمواطنين بالضغوط الخارجية، وذلك من خلال خلق بيئة استثمارية محفزة للنمو طويل الأمد.