وزير التخطيط: توقعات بتراجع التضخم الشهري إلى 3.3% وارتفاع معدلات النمو إلى 6.8% بحلول 2030

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن مستهدفات الدولة الجريئة للنمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة، حيث تخطط الحكومة للوصول بمعدلات النمو إلى 5.4% بنهاية العام المالي المقبل، لتتصاعد تدريجياً حتى تلامس 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030. يأتي هذا الإعلان في إطار خطة متوسطة المدى تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، مع وضع سيناريوهات بديلة للتعامل مع تحديات عدم اليقين العالمي لضمان تحقيق نمو لا يقل عن 5.2% كحد أدنى في أسوأ الظروف.

مؤشرات التضخم نحو الانفراجة

كشف وزير التخطيط عن بوادر إيجابية تتعلق بالسيطرة على مستويات الأسعار، مشيراً إلى توقعات بانخفاض معدل التضخم السنوي ليصل إلى 13.5%، وذلك في تحسن ملموس عما كان متوقعاً عند 14%. كما تشير التقديرات الحكومية إلى تراجع مرتقب في معدل التضخم الشهري ليصل إلى 3.3% خلال شهر أبريل، وهي الأرقام التي سيتم الكشف عن تفاصيلها الرسمية في إعلان مرتقب، مما يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية في كبح جماح الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطن المصري.

خارطة طريق النمو المستدام

أكد الوزير أن نجاح جهود الإصلاح الاقتصادي لا يقتصر على الأرقام الكلية فحسب، بل يمتد للجهاز الإنتاجي الذي يعطي الأولوية لقطاعات الاقتصاد الحقيقي. ووفقاً للخطة الموضوعة للعام المالي 2026/2027، من المتوقع أن تقود 5 قطاعات رئيسية قاطرة التنمية بمساهمة تصل إلى 64% من إجمالي النمو، وهي كالتالي:

• الصناعات التحويلية بنسبة 29%.
• قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%.
• قطاع السياحة بنسبة 9.3%.
• قطاع التشييد والبناء بنسبة 7.2%.
• قطاع الزراعة بنسبة 7%.

تمثل هذه الاستراتيجية رسالة طمأنة للمستثمرين في السوق المصري، وتؤكد توجه الدولة نحو التحول إلى اقتصاد إنتاجي متنوع. إن تركيز الاستثمارات على قطاع الصناعات التحويلية كقاطرة أولى للنمو يهدف بشكل مباشر إلى تعزيز الصادرات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز من مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية، ويضع الدولة على مسار تصحيحي يضمن خلق فرص عمل حقيقية للشباب وزيادة معدلات الإنتاج المحلي.