وزير الاستثمار يبحث مع قيادات «هيئة الاستثمار» خطة تطوير الخدمات وتبسيط إجراءات المستثمرين
عقد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعاً موسعاً مع الدكتور محمد عوض رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لبحث خطة العمل العاجلة لتطوير مناخ الاستثمار في مصر، والبدء في تنفيذ حزمة إجراءات تستهدف تبسيط الخدمات وتسهيل التعاملات على المستثمرين خلال المرحلة المقبلة.
استراتيجية رقمية لتبسيط إجراءات الاستثمار
يضع التوجه الجديد للهيئة أولوية قصوى لتسريع وتيرة التحول الرقمي ورفع كفاءة المنظومة الإلكترونية، حيث يهدف الربط الإلكتروني بين كافة جهات تقديم الخدمات إلى توحيد مسار المعاملات، وتقليل زمن الحصول على الموافقات، وضمان أعلى درجات الشفافية، بما يقلل من التدخل البشري ويخفف الأعباء الإدارية عن كاهل الشركات.
تتجه الوزارة لتبني خطة عمل متكاملة تتضمن:
- الإسراع في ميكنة كافة خدمات المستثمرين لضمان سرعة الإنجاز.
- تحديث الخريطة الاستثمارية وربطها بالاحتياجات الفعلية للسوق.
- تطوير آليات تلقي وحل شكاوى المستثمرين بجدول زمني محدد.
- الفصل بين الخدمات الإجرائية المقدمة والدور الرقابي للهيئة.
تطوير الخريطة الاستثمارية لتحفيز الاقتصاد
يأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه الدولة إلى جذب استثمارات نوعية تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، إذ يعتمد النهج الجديد على تحديث خريطة الفرص المتوفرة بما يتماشى مع التغيرات العالمية واحتياجات السوق المحلية، مما يجعل البيئة الاستثمارية في مصر أكثر تنافسية وجذباً لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
أكد الدكتور محمد عوض أن العمل الجماعي يمثل الركيزة الأساسية للمرحلة الحالية، مشدداً على أن الهيئة ستعمل على تطوير الكوادر البشرية بالتوازي مع التحديث الإلكتروني، لضمان تقديم خدمة تليق بمكانة مصر الاقتصادية؛ حيث يمثل تحسين تجربة المستثمر حجر الزاوية لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية التي توفر فرص عمل وتدعم الإنتاج المحلي.
تستهدف هذه الإصلاحات الهيكلية خلق بيئة أعمال مستقرة تمنح المستثمر الشعور بالطمأنينة والسرعة، وهو ما يعكس حرص وزارة الاستثمار على تذليل العقبات بشكل فوري؛ لضمان استمرارية دوران عجلة الإنتاج وتحقيق المستهدفات القومية لزيادة الصادرات وجذب العملة الصعبة، مع مراعاة أن الانضباط في تقديم الخدمة هو السبيل الوحيد لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.
تعليقات