وزارة الصناعة: إطلاق منصة ميكنة وحدة التحقق والمصادقة البيئية لدعم الصادرات المصرية

أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن استراتيجية حكومية طموحة تستهدف رفع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز الميزان التجاري المصري وتقليل الاعتماد على الواردات. جاء هذا الإعلان على هامش إطلاق منصة إلكترونية متطورة لميكنة خدمات التحقق البيئي والمطابقة، بحضور لفيف من الوزراء والمسؤولين لتعزيز رقمنة قطاع التجارة الخارجية.

خارطة طريق نحو التصدير الرقمي

تسعى وزارة الصناعة من خلال التوسع في التحول الرقمي إلى تحويل بيئة الأعمال إلى منظومة أكثر سرعة وشفافية، حيث تعد المنصة الجديدة أداة محورية لتقليل الأعباء الإجرائية على المصدرين. يأتي هذا المشروع بالتعاون بين وزارتي الصناعة والاستثمار والاتصالات، وبمشاركة تقنية عالمية، لضمان توافق المنتج المصري مع المعايير الدولية الصارمة. إن ميكنة خدمات المطابقة البيئية ليست مجرد تحديث إداري، بل هي وسيلة استراتيجية لرفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية التي تزداد اشتراطاتها في ملف الاستدامة الخضراء.

مكتسبات الاقتصاد المصري

تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية للمصنعين، حيث توفر المنصة مجموعة من المزايا التنافسية التي تدعم خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وتتمثل أهم هذه المزايا في التالي:

• تقليص الوقت والجهد المبذول في إنهاء الإجراءات الحكومية للمصدرين.
• توفير بيانات دقيقة ومحدثة تدعم اتخاذ القرار الاستثماري السليم.
• تعزيز ثقة الأسواق الدولية في المنتجات المصرية من خلال التحقق الرقمي الموثق.
• تقديم خدمات حكومية مرنة وأكثر استجابة لاحتياجات مجتمع الأعمال.

تكامل الخدمات الصناعية

تركز المرحلة الحالية على تعميق التصنيع المحلي كركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة، حيث لا تقتصر رؤية الوزارة على التصدير فحسب بل تمتد لتشمل دعم الصناعات المغذية والوسيطة. تعمل المنصة الجديدة على ربط هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة المواصفات والجودة، وجهات اعتماد المعامل، بما يضمن تكاملاً مؤسسياً يمنع الازدواجية في الإجراءات. يساهم هذا التكامل في بناء خريطة طريق واضحة ترتقي بالمنتج المصري وتضعه في مكانة تنافسية قوية على خريطة الاستثمار العالمية، وهو ما يعد أولوية قصوى للحكومة لدفع عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة مرتبطة بالقطاعات التصديرية.