رسميًا.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM بعد قرار المركزي الأخير

يتساءل كثير من المواطنين عن الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وماكينات الصراف الآلي ATM وتطبيق إنستاباي Instapay، خاصة بعد قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الأخير يوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليتم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.0% و20.0% و19.5% على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.

الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك

وأكدت مصادر مصرفية أن قرار خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض أو تثبيته أو رفعه، لا يرتبط بالحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك أو ماكينات الصراف الآلي أو تطبيق إنستاباي، إذ تخضع هذه الحدود لقرارات مستقلة يصدرها البنك المركزي المصري.

وأوضحت المصادر أن العمل ما زال مستمرًا حتى الآن بالضوابط نفسها التي سبق أن حددها البنك المركزي في شهر أبريل 2024، عندما قرر رفع الحدود القصوى للتيسير على العملاء.

وبحسب التعليمات المعمول بها في جميع البنوك العاملة داخل السوق المصرفي المصري، فإن الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية من داخل فروع البنوك يبلغ 250 ألف جنيه.

الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي ATM

وفيما يتعلق بماكينات الصراف الآلي ATM، فإن الحد الأقصى للسحب اليومي يصل إلى 30 ألف جنيه مصري، مع إتاحة خدمات السحب والإيداع على مدار 24 ساعة لعملاء مختلف البنوك.

حدود المعاملات على تطبيق إنستاباي Instapay

وكان البنك المركزي قد حدد في وقت سابق حدود التعاملات المالية عبر تطبيق إنستاباي Instapay، والتي جاءت على النحو التالي:

• الحد الأقصى للمعاملة الواحدة عبر تطبيق إنستاباي Instapay يبلغ 70 ألف جنيه.
• الحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية على تطبيق إنستاباي Instapay يصل إلى 120 ألف جنيه.
• الحد الأقصى لإجمالي المعاملات الشهرية عبر تطبيق إنستاباي Instapay يبلغ 400 ألف جنيه.

وبذلك، فإن حدود السحب اليومية من البنوك وماكينات الصراف الآلي ATM، وكذلك حدود المعاملات عبر تطبيق إنستاباي Instapay، لا تزال سارية دون تغيير، ولا تتأثر بقرارات البنك المركزي المصري المتعلقة بخفض أو رفع أسعار الفائدة.