رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعادة تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة حسين عيسى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً رسمياً يقضي بإعادة تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة الابتكار ودعم المشروعات الناشئة في الدولة المصرية، حيث تأتي هذه الهيكلة الجديدة لضمان التنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بالنشاط الاقتصادي والتكنولوجي.

تولى رئاسة هذه المجموعة الوزارية الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ليتولى الإشراف المباشر على ملف ريادة الأعمال وتطوير آليات العمل داخل هذا القطاع الحيوي، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة في خطط التنمية الشاملة، وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد القومي.

تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال

حدد القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بدقة كافة الجهات والوزارات التي ستتمثل في عضوية المجموعة، لضمان تكامل الأدوار بين الوزارات الخدمية والاستثمارية والمالية والمصرفية، حيث نص القرار على أن تضم المجموعة الوزارية في عضويتها كلاً من:

• وزير المالية.
• وزير التموين والتجارة الداخلية.
• وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج.
• وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
• وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
• وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
• وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
• وزير الصناعة.
• رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
• نائب محافظ البنك المركزي المصري.
• الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

آليات العمل ومنظومة الاجتماعات الدورية

وضع القرار إطاراً تنظيمياً واضحاً لسير عمل المجموعة الوزارية لضمان الفعالية والإنجاز، حيث نص بوضوح على أن تعقد المجموعة اجتماعاتها بصفة دورية مرة كل أسبوعين على الأقل، مع إتاحة الفرصة للانعقاد كلما دعت الحاجة والضرورة لذلك بناءً على دعوة يوجهها رئيس المجموعة.

كما منح القرار مرونة كبيرة للمجموعة في إدارة نشاطها، حيث يحق لها دعوة من تراه مناسباً لحضور اجتماعاتها من الوزراء الآخرين أو رؤساء الهيئات الحكومية المختلفة، كما أجاز لها الاستعانة بأهل الخبرة والمتخصصين في مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد لمعاونتها في تنفيذ المهام والمسئوليات المسندة إليها رسمياً.

وأشار القرار إلى نقطة تنظيمية هامة تتعلق برئاسة المجموعة، حيث أكد أنه في حال حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لأي من اجتماعات المجموعة الوزارية، فإنه يتولى حينئذ رئاسة الجلسة مباشرة، مما يعكس الأهمية القصوى التي توليها الدولة لملف ريادة الأعمال وتذليل العقبات أمام المبتكرين.

قرارات حكومية جديدة لدعم الاستثمار والصناعة

وفي سياق متصل بجهود الحكومة لتطوير القطاعات الإنتاجية، وافق مجلس الوزراء رسمياً على مجموعة من الاتفاقيات الجديدة المخصصة للبحث عن الغاز والبترول بقيمة تصل إلى 85 مليون دولار، وهي الخطوة التي تهدف إلى زيادة الاحتياطيات وتأمين احتياجات الدولة من الطاقة اللازمة للصناعة والنمو الاقتصادي المستمر.

كما وافقت الحكومة على توسيع المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب من خلال إضافة مساحة تبلغ 140 فداناً، وذلك بهدف استيعاب المزيد من الاستثمارات الصناعية الجديدة وتوفير فرص عمل للشباب، بالتوازي مع اتخاذ خطوة جادة نحو استكمال المشروعات الخدمية، ومنها إنهاء مشروع الأمومة والطفولة بمستشفى الأزهر في محافظة دمياط.