وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية على نظام إمدادات الطاقة والغاز الطبيعي، الذي أقر تنظيم تراخيص أنشطة الغاز وسوائله والأنشطة المتعلقة بالهيدروجين، ونُشر القرار في صحيفة أم القري، يشمل عقوبات رادعة للمخالفين للنظام، وذلك وفق ما جاء في المادة الثامنة.
ووفقًا للائحة التنفيذية لنظام الإمادات الخاصة بالطاقة في السعودية، فإن هذا النظام يهدف إلى تنظيم تراخيص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله والأنشطة المُتعلقة بالهيدروجين، كما يهدف إلى تنظيم تخصيص الطاقة لمستهلكيها في مجالات: إنتاج الكهرباء، وإنتاج البتروكيماويات، وتحلية المياه، والصناعة، والتعدين، وتَكريِر الزّيت الخام، والزّراعة، والنّقل، والخدمات اللوجستيّة، والإنشاءات، والاتصالات، وغيرها.
عقوبات مخالفة نظام إمدادات الطاقة في السعودية
ونصّت المادة الثامنة من نظام إمدادات الطاقة في السعودية 2023م، على أنه دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح أو لائحة التخصيص أو التراخيص؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
- غرامة لا تزيد على عشرين مليون ريال سعودي.
- إيقاف الترخيص جزئيًّا أو كليًّا لمدة لا تتجاوز سنة.
- أو إلغاء الترخيص.
ويُعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام وثيقة تخصيص الطاقة؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
- خفض كميّات الطاقة المُخصّصة.
- عدم تجديد وثيقة تخصيص الطاقة أو إلغائها.
- غرامة لا تزيد على عشرين مليون ريال سعودي.
المادة الخامسة من نظام الإمدادات الخاصة بالطاقة في المملكة
ونصت المادة الخامسة من نظام الإمدادات الخاصة بالطاقة في المملكة على أنه يشترط لممارسة الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي وسوائله أو الأنشطة المتعلقة بالهيدروجين؛ الحصول على ترخيص من الوزارة، ويشمل ذلك ما يلي: النقل، والمعالجة، والتجزئة، وتنقية الغاز، وإنشاء وتملك وتشغيل شبكات ومرافق الغاز الطبيعي وسوائله أو المرافق الخاصة بالهيدروجين، والتجميع، والتخزين، والتوزيع المحلي، والاستيراد والتصدير، والبيع.
وبالنسبة لملكية الأصول المادية بعد انتهاء الترخيص، فتعود إلى الدولة، على أن يُسلّم المرخص له تلك الأصول إلى الوزارة بحالة جيدة عدا الآثار المترتبة على الاستعمال العادي، ويُقصد بالأصول المادية، شبكات وأنابيب، ومعامل نقل وتجزئة، ومعالجة وتنقية، وتجميع وتخزين، وتوزيع واستيراد وتصدير وبيع الغاز وسوائله وتوزيع الهيدروجين، وغيرها.
نص المادة العاشرة من النظام الجديد لإمداد الطاقة
ونصّت المادة العاشرة من النظام على:
- على الوزير إسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات إلى القطاع الخاص، وفقاً لضوابط ومعايير اللوائح في النظام.
- يتولى مفتشون ضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، ومخالفات شروط وأحكام وثيقة تخصيص الطاقة، ولائحة التّخصيص والتراخيص.
- يُصدر الوزير شروطًا لضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، ومخالفات أحكام وثيقة تخصيص الطاقة والتحقق منها وإثباتها، ولائحة التخصيص والتراخيص.
