قامت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية من خلال بيان رسمي كانت قد نشرته عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، تويتر سابقًا، بتجديد التحذير من العقوبات المطبقة على مخالفة، تمكين الغير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص بالمملكة، وأكدت النيابة على أن النظام السعودي حرص على تعزيز جميع أوجه الحماية للأنشطة الاقتصادية.
عقوبة تمكين الغير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص
وأضافت النيابة العامة في بيانها الصادر بخصوص هذا الأمر، أن النظام السعودي حاول من خلال قوانينه، تعزيز أوجه الحماية الجزائية للأنشطة الاقتصادية، من خلال التصدي لجميع أوجه التعدي، وجاء هذا من خلال وضع التدابير اللازمة، وتقرير المساءلة عن أي من السلوكيات أو الممارسات التي من شأنها التعدي على الحقوق الموضحة بالنظام.
ومن بين المحظورات التي شدد عليها النظام، حظر قيام أي شخص، بتمكين الغير سعوديين من ممارسة الأنشطة لحسابهم الخاص، وقالت أن المخالفات التي يمكن أن تتضمنها تلك المخالفة، تمكين الغير سعوديين من استعمال التراخيص أو الاسم أو الاسم التجاري أو السجل التجاري أو الموافقة الصادرة للشخص السعودي أو ما يشابه هذا.
وقالت النيابة أن هذه الأفعال وما نحو هذا من المخالفات التي يعاقب عليها القانون، حيث تفرض على تلك المخالفات عقوبات تتضمن، السجن لفترة قد تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل قيمتها إلى 5 مليون ريال، وفي بعض الحالات، يقوم النظام بتطبيق هاتين العقوبتين.
