أصدر مجلس الوزراء السعودي يوم أمس خلال جلسته قراره، الخاص بتمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة من سداد المقابل المالي، وقال المجلس أن الإعفاء تم تمديده ل3 سنوات، وجاء هذا القرار، بغرض التيسير على جميع المنشآت الصغيرة، وضمان استمراريتها بسوق العمل، ولكن الإعفاء وفق ما تم الكشف عنه، يكون وفق قائمة من الشروط والضوابط التي سنقوم بعرضها لكم من خلال هذا التقرير.
شروط الإعفاء من دفع المقابل المالي ل3 سنوات
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بالمملكة، أن قرار مجلس الوزراء جاء لتمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي، هذا بالنسبة للمنشآت التي يصل إجمالي العاملين بها إلى 9 عمال فأقل بمن فيهم المالك، ل3 سنوات، مضيفًا أن الهدف الرئيسي من هذا القرار، هو تقديم الدعم اللازم للمنشآت الصغيرة، بما يضمن في النهاية استمراريتها بداخل سوق العمل السعودي.
ومن جانبها، كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية بالمملكة، قد جددت التذكير، بالشروط التي يجب مراعاة توافرها لدى المنشآت لتتمكن من الاستفادة من تلك المبادرة، وتضمنت قائمة الشروط وفق ما تم الكشف عنه من الوزارة الآتي:
- الإعفاء يكون عن 2 من العمالة الوافدة، بالنسبة للمنشأة التي يكون مالكها متفرغ للعمل بها ومسجل عليها بالتأمينات الاجتماعية.
- الإعفاء يكون على 4 من الوافدين العاملين بالمنشأة، بالنسبة للحالات التي يكون المالك فيها متفرغ للعمل بالمنشأة ومسجل بالتأمينات، بجانب أن يكون أحد العاملين “بخلاف المالك” من أبناء المملكة ومتفرغ للعمل بالمنشأة ومسجل كذلك بالتأمينات الاجتماعية.
