جددت النيابة العامة التذكير من جديد، بالأركان التي تتألف منها جريمة غسل الأموال، وذلك وفق ما تنص عليه المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم غسل الأموال، وكانت النيابة العامة قد أوضحت هذا من خلال التدوينة التي نشرتها عبر حسابها على منصة إكس، وقالت من خلالها، أن كل من يقوم بإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو ملكيتها أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، يتم اعتباره مرتكب لجريمة غسيل الأموال.
أركان جريمة غسل الأموال
ومن جانبه، كان “عبد العزيز الشبرمي”، المحامي، قد أوضح خلال تصريحاته، أن جرائم غسيل الأموال في الغالب ما تكون عدة جرائم مرتبطة ببعضها البعض يتم محاسبة المتهم عليها، وجاء هذا خلال المداخلة الهاتفية التي قام بها الشبرمي مع قناة الإخبارية، وقال فيها، أن غسيل الأموال في الغالب ما يتضمن جرائم “الرشوة والتستر التجاري والفساد الإداري” وغيرها من الجرائم.
وبالنسبة للعقوبات المفروضة في تلك الحالة، قال الشبرمي أن العقوبات مختلفة باختلاف تفاصيل القضايا، وما يتم إثباته بحق كل متهم، ومن جانبها، كانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة قد نشرت بيان رسمي، كشفت من خلاله عن قيامها بتنفيذ 3601 جولة رقابية، قامت من خلالها بالتحقيق مع 369 شخص، وأوقفت من بينهم 176 شخص بينما تم إطلاق سراح البقية بالكفالة الضامنة، وذلك ضمن جهودها التي تحاول من خلالها مكافحة الجريمة.
