كشفت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية مؤخرًا، من خلال بيان رسمي، كانت قد نشرته عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن إجراءات التعيين التي يتم اتباعها بمختلف شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، بما فيها تلك الخاصة بمقرات سكن ضيوف الرحمن، يتم تنظيمها ضمن مجموعة من المعايير الأمنية العالمية، موضحة أن مخالفة تلك المعايير، يعرض صاحبه للمساءلة القانونية من قبل النيابة العامة.
عقوبة مخالفة إجراءات التعيين بمقرات سكن الحجاج
وجاء هذا في إنفوجراف كانت النيابة العامة قد قامت بنشره عبر حسابها الرسمي الصادر على تويتر، وكشفت من خلاله، أن المصالح المحمية للعمل في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، يجب أن تتضمن عاملين من أبناء المملكة فقط، كما يجب أن يكون الحراس الأمنيون من المواطنين السعوديين، وفي حال تمت مخالفة هذا الشرط، فهذا يعرض المخالف للإنذار أولًا، مع فرض غرامة مالية تصل قيمتها إلى 50 ألف ريال.
وقد يصل الأمر في العقوبات المفروضة إلى إغلاق المقر محل المخالفة لفترة مؤقتة، حيث من الممكن أن يتم إغلاقه لشهر واحد على سبيل المثال، وقد يتعرض البعض من المخالفين إلى إلغاء الترخيص، وكانت النيابة العامة بالمملكة، قد شددت في الإنفوجراف الذي قامت بنشره، على ضرورة مراعاة اتباع الضوابط والقوانين المعمول بها في تلك الحالة، مع تجنب المخالفات التي قد تعرض أصحابها للعقوبات والغرامات المالية.
