كشف البنك المركزي السعودي اليوم من خلال بيان رسمي قام بنشره، عن قراره باعتماد قواعد التأمين الشامل على المركبات، وبحسب البيان الذي نشره البنك، فإن القواعد التي تم الكشف عنها تأتي لتنظيم العلاقة التعاقدية التي تربط بين المؤمن عليه وبين شركة التأمين، بحيث سيتم توحيد الحد الأدنى المطبق من تغطيات التأمين الشامل على المركبة، كذلك توضيح التغطيات “الاختيارية والإلزامية” التي يتم توفيرها من خلال وثيقة التأمين الشامل.
المركزي السعودي يكشف عن قواعد التأمين الشامل على المركبات
ويجب على شركة التأمين وفق قواعد التأمين الشامل على المركبات، الموضحة من البنك المركزي، خلال مرحلة التفاوض، أن تقوم بعرض التغطيات الاختيارية لطالب التأمين، والتي تتضمن “المساعدة على الطريق وتغطية إيجار المركبة البديلة والوفاة والمصاريف الطبية للمؤمن له أو السائق والإصابة الجسدية والحوادث التي تقع خارج الحدود الإقليمية للمملكة وكذلك تغطية السائق صاحب قرابة بالمؤمن عليه”، التي يتم تحديد أحكامها في حال تم اختيارها، وتضمنت القواعد بالإضافة لهذا مجموعة من الاستثناءات والأحكام التي تضمنت:
- الاتفاق بين طرفي العقد والوصول للقيمة التأمينية.
- آلية تطبيق مبلغ التحمل.
- تحديد تكاليف الإصلاح من خلال الجهات المختصة في حالات الهلاك الجزئي.
- تحديد الهلاك الكلي الفني.
- إعطاء مساحة للاتفاق في تقدير نسبة اعتبار المركبة هالكة كليًا اقتصاديًا بين الشركة والمؤمن له.
- تحديد المبلغ المالي للتعويض بناء على القيمة التأمينية.
- التأكيد على شركة التأمين عند القيام بعرض منتجات تأمينية لا تتضمن أحكام التأمين الشامل، ألا يتم تسمية تلك المنتجات بمسمى التأمين الشامل.
وكان المركزي السعودي قد قام في وقت سابق، بعرض مشروع “قواعد التأمين الشامل على المركبات” لمدة 30 يوم على العموم والمختصين، وأوضح البنك وقتها أن البرنامج مطروح بهدف استطلاع مرئياتهم وملاحظاتهم حياله واختيار المناسب من بينها.
