قامت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، بنشر تدوينة من خلال حساب العناية بالمشتركين التابع على تويتر، كشفت من خلاله عن تفاصيل عقوبة من يخالف أحكام نظام البيانات التجارية، وقالت النيابة العامة أن البيانات التجارية تحظى وفق النظام، بالحماية الجزائية الفائقة، ولفتت أن المنظم السعودي قام من خلال الضوابط التي فرضها، بتعزيز تلك الحماية، وذلك عبر نصه وجوب أن يكون البيان التجاري مكتوب باللغة العربية وأن يكون مطابق تمامًا للحقيقة من جميع الوجوه.
عقوبة من يخالف أحكام نظام البيانات التجارية
وبحسب ما نشرته النيابة العامة في بيانها، فإن المخالفين لتلك الأنظمة، يضعوا أنفسهم تحت طائلة المساءلة الجزائية ويكونوا عرضة للعقوبات المقررة، بحيث يعاقب من يقوم بمخالفة أحكام نظام البيانات التجارية بفرض غرامة مالية، بحد أقصى 100 ألف ريال، وفي حال قام المخالف بارتكاب تلك المخالفة مرة أخرى، تتم مضاعفة العقوبة مع غلق المحل، لفترة سنة كحد أقصى.
وتقوم النيابة العامة بالمملكة بتطبيق النظام، الموضوع بالمملكة بغرض ضبط النظام وحفظ حقوق الجميع، بما يضمن للجميع الأمن والأمان ويجنب الكثيرين الأذى، كما وتحرص النيابة من خلال التقارير التي تقوم بنشرها عبر موقعها الإلكتروني ومن خلال حسابها الرسمي على منصة “إكس”، على التعريف بالمخالفات والعقوبات التي يتم فرضها على المخالفين وفق ما ينص عليه النظام، كما وتقوم النيابة من خلال حساباتها تلك، باستقبال استفسارات الجميع والرد عليها على الفور.
