جددت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، من خلال بيان رسمي كانت قد قامت بنشره، التذكير من جديد، بالعقوبات المطبقة على من يقوموا بارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص، وحذرت النيابة العامة من الاتجار بأي شخص، بأي شكل من الأشكال، بما في هذا، تهديده أو إكراهه أو الاحتيال عليه أو خطفه أو خداعه أو استغلال نفوذه أو استغلال الوظيفة.
النيابة العامة تحذر من عقوبة الاتجار بالأشخاص
وجاء هذا من خلال التغريدة، التي كانت النيابة العامة قد نشرتها من خلال حسابها الرسمي على تويتر، وقالت من خلالها، أن نظام مكافحة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، قام بتحديد صور الجريمة بجانب الأوصاف الآثمة التي من شأنها الاتجار بأي شخص، وأوضح بجانب هذا، الأساليب المثلى التي يمكن من خلالها توفير الحماية القضائية للمجني عليهم، بجانب الضمانات المقررة لهم.
وشددت النيابة العامة في بيانها الصادر، على حظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك، تهديد الشخص أو إكراهه أو خداعه أو الاحتيال عليه أو استغلال الوظيفة أو خطفه أو إساءة استعمال السلطة عليه أو النفوذ أو استغلال ضعفه أو إعطاء مزايا أو مبالغ مالية أو حتى تلقيها لنيل موافقة شخص له السيطرة بشكل أو بآخر، من أجل تقديم الخدمة قسرًا أو الاعتداء الجنسي أو الاسترقاق أو التسول أو الاستعباد أو الممارسات الشبيهة بالرق أو إجراء التجارب الطبية عليه.
وكانت النيابة قد حذرت في وقت سابق، من العقوبات المطبقة على من يقوم بالاتجار بالبشر، موضحة أن كل من يقوم بارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص أو حتى المساهمة فيها، سيتم معاقبته بالحبس لفترة قد تصل إلى 15 سنة، بجانب الغرامة المالية التي يتم فرضها وقد تصل قيمتها إلى مليون ريال.
