قامت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، بنشر تدوينة من خلال حسابها التابع على منصة “إكس”، حذرت من خلالها من مزاولة مهنة تقييم العقارات بدون الحصول على التراخيص اللازمة، وقالت النيابة العامة للمتابعين، أو مهنة تقييم العقارات تحتاج إلى ترخيص حتى يكون بالإمكان مزاولتها، مضيفة أن مزاولة المهنة بدون ترخيص أو حتى بعد انتهاء صلاحية الترخيص أو شطبه أو انتهائه، يتم تصنيفه على أنه من الجرائم التي تخالف النظام.
النيابة العامة تحذر من ممارسة مهنة تقييم العقارات بدون ترخيص
وبحسب النيابة العامة، فإن من يقوم بتلك المخالفة سيكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها والموضحة ضمن المادة ال32 من النظام، الخاص بالمقيمين المعتمدين، حيث سيتم فرض عقوبة بداية من الإنذار وحتى السجن لمدة لا تتعدى السنة، ويجب أن تكون العقوبة المفروضة مناسبة للمخالفة التي تم إثباتها.
وبحسب النظام، فإن العقوبات المطبقة في تلك الحالة ستتضمن كذلك، الإيقاف عن ممارسة المهنة لما لا يتعدى السنة، وفي بعض الحالات ستتضمن العقوبة، فرض غرامة مالية بقيمة 200 ألف ريال، أو يمكن شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين أو إلغاء الترخيص الخاص به، ويحاول النظام من خلال قوانينه المطبقة، وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال التقييم بالنسبة للعقارات وكذلك المعدات والمنشآت الاقتصادية والممتلكات المنقولة وما هو نحوها، بما يضمن في النهاية، رفع مستوى العاملين وتطوير مهنة التقييم.
