كشف البنك المركزي بالمملكة العربية السعودية مؤخرًا، عن إجراء بعض التحديثات على مواد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات “الوثيقة”، والتي يتم تطبيقها والعمل وفقًا لها بالفترة الحالية، وقد أوضح البنك في بيانه الصادر، أن تلك الخطوة تأتي ضمن الجهود المبذولة والتي يقوم بها البنك، لضمان استمرار التطوير والتحديث بقطاع التأمين، بجانب حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية.
تفاصيل تحديث الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات
وبحسب ما نشره البنك المركزي السعودي في بيانه الصادر، فإن خطوة التعديلات التي تم إجرائها، تأتي على خلفية الجهود التي يقوم بها البنك والتي يحاول من خلالها، تطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم وكذلك المستفيدين من التغطية التأمينية والصلاحيات المستندة إليه بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
وكانت التعديلات التي تم إدخالها على الوثيقة وفق ما كشفه البنك تتضمن، تعديل الملاحق وبعض التعريفات الواردة بها، وأوضح البنك أن تلك التعديلات جاءت لمواكبة التطورات بصناعة التأمين، كما تم إجراء عدد من التحديثات على الاستثناءات وحالات الرجوع، وكان من بين التعديلات التي تم إجرائها كذلك، تعديلات على الوثيقة تم من خلالها إتاحة خيار إصلاح المركبة، بدلًا من سداد تعويض نقدي للمتضرر من الحوادث المرورية، وجاء هذا من منطلق ما يحاول البنك المركزي تحقيقه من تطوير وتيسير لكافة الإجراءات الموضوعة للتسوية بالنسبة للأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية، بما يضمن في النهاية حفظ لحقوق المؤمن عليهم وجميع المستفيدين من التغطيات التأمينية.
