10.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي للعقارات والأراضي خلال يناير 2026
تصدر قطاع العقارات والأراضي قائمة التمويل في مصر خلال شهر يناير 2026، حيث استحوذ على النصيب الأكبر من عقود التأجير التمويلي بنسبة بلغت 69.75%، وبقيمة إجمالية وصلت إلى 10.4 مليار جنيه، ما يعكس توجهاً قوياً نحو الاستثمار في الأصول العقارية الثابتة.
هيمنة العقارات على خريطة التمويل
كشفت البيانات الرسمية عن ترتيب الأنشطة الأكثر جذباً للتمويل خلال الشهر نفسه، حيث جاء في المرتبة الثانية قطاع الآلات والمعدات بقيمة 2.2 مليار جنيه، أي ما يعادل 14.86% من إجمالي العقود، فيما حل قطاع سيارات النقل في المركز الثالث بقيمة بلغت 1.2 مليار جنيه وبنسبة 8.09%، أما سيارات الركوب الملاكي فقد سجلت نحو 739.2 مليون جنيه لتستحوذ على 4.94% من السوق.
مؤشرات السوق والنمو الاستثماري
وعلى صعيد الأداء العام، شهد سوق التأجير التمويلي في مصر قفزة نوعية في القيمة التمويلية رغم التراجع الطفيف في عدد العقود، حيث تم إبرام 184 عقداً بقيمة إجمالية بلغت 15 مليار جنيه، وذلك مقارنة بـ 191 عقداً بقيمة 10.4 مليار جنيه في يناير 2025، ما يمثل نمواً لافتاً في حجم التمويلات بنسبة 43.4% رغم انخفاض عدد العقود بنسبة 3.7%.
كيف يدعم التأجير التمويلي الشركات
يعد التأجير التمويلي أداة حيوية تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يوفر للشركات القدرة على التوسع وشراء خطوط الإنتاج دون تحمل أعباء مالية فورية كبيرة، وتتلخص أبرز مزايا هذه الأداة المالية في الآتي:
- تخفيف الأعباء الاستثمارية عبر دفعات دورية على مدار سنوات.
- تسهيل الحصول على المعدات والأصول دون الحاجة لشراء كامل.
- إمكانية تملك الأصل في نهاية مدة العقد.
- جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق بيئة تنافسية مرنة.
يذكر أن نشاط التأجير التمويلي بدأ في مصر منذ نحو 28 عاماً عقب صدور القانون رقم 95 لسنة 1995، بهدف توفير حلول تمويلية مرنة تساعد على تحسين الأوضاع الاقتصادية، وتحفيز رجال الأعمال على ضخ سيولة جديدة في القطاعات الصناعية والإنتاجية.
تعليقات