«مصلحة الجمارك»: نستهدف تيسير الإجراءات لتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي

أجرى أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك جولة تفقدية موسعة بميناء سفاجا البحري، برفقة قيادات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومسؤولي موانئ البحر الأحمر، بهدف تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع وتقليص زمن تداول الشحنات، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز حركة التجارة الدولية وتحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي رائد.

خطة عاجلة لتسريع حركة التداول

تأتي هذه الجولة الميدانية في وقت يشهد فيه ميناء سفاجا نمواً ملحوظاً في حجم الشحنات الصادرة والواردة، مما يتطلب رفع كفاءة التشغيل لمواكبة هذه الزيادة. شدد أحمد أموي خلال اجتماعه الموسع مع رؤساء الهيئات المعنية على ضرورة تذليل كافة العقبات التي قد تعطل العمل، معتبراً أن تبسيط الإجراءات الجمركية هو الركيزة الأساسية لتخفيف الأعباء المالية عن مجتمع الأعمال والمستثمرين، مما ينعكس إيجاباً على الأسواق المحلية.

ركز الاجتماع على تضافر الجهود بين كافة الجهات العاملة بالميناء، بما فيها هيئة سلامة الغذاء والحجر الزراعي، لضمان انسيابية دخول وخروج البضائع، وجاءت أبرز محاور التنسيق كالتالي:

• توحيد الإجراءات بين الجهات الرقابية المختلفة لتقليل وقت الفحص.
• تطوير البنية التحتية للأرصفة والمناطق اللوجستية داخل الميناء.
• التوسع في استخدام التقنيات الحديثة مثل أجهزة الأشعة X-Ray لفحص الشاحنات.
• تحسين بيئة العمل للعناصر البشرية لضمان دقة وسرعة الأداء.

تحديث المنظومة لدعم الاقتصاد الوطني

تطمح الدولة من خلال هذه التحركات إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عبر تطبيق أحدث الأنظمة العالمية في إدارة الموانئ، حيث أكد أحمد العسقلاني نائب رئيس المصلحة أن التكامل بين جهات الدولة يعد كلمة السر في تقليل زمن الإفراج الجمركي، وهو ما يبحث عنه المصدرون والمستوردون لضمان وصول السلع إلى الأسواق بأسعار تنافسية.

تعد هذه الخطوات استكمالاً لمسار تطوير المنظومة الجمركية المصرية، التي تسعى لتقليص التكاليف الإضافية التي يتحملها المستهلك نتيجة تأخر الإفراج عن السلع، وتهدف الجولة أيضاً إلى التأكد من جاهزية الميناء تقنياً ولوجستياً للتعامل مع الزيادة المضطردة في حركة التجارة الدولية، مما يرسخ ثقة المستثمرين في كفاءة الموانئ المصرية كبوابة رئيسية للتجارة بين القارات.