وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تبحث في مينسك تعزيز الشراكات الاستثمارية والصناعية مع بيلاروسيا

استهل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، زيارته الرسمية إلى العاصمة البيلاروسية مينسك اليوم، على رأس وفد مصري رفيع المستوى للمشاركة في أعمال اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة. وتهدف الزيارة إلى تعميق الشراكات الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين مجتمعي الأعمال في البلدين لتعزيز التبادل التجاري وتوطين التكنولوجيا، في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز القدرات الإنتاجية والصناعية.

تعزيز التبادل التجاري والشراكات الصناعية

تأتي هذه التحركات في وقت تولي فيه الحكومة المصرية أولوية قصوى لربط ملفي الاستثمار والتجارة، لخلق بيئة أعمال تنافسية قادرة على النفاذ للأسواق العالمية. ويعد هذا التحرك خطوة محورية لزيادة الصادرات المصرية، عبر استغلال الخبرات البيلاروسية في قطاعات حيوية، حيث تسعى الوزارة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها القاهرة، وبنيتها التحتية المتطورة.

تتضمن الزيارة تنظيم منتدى أعمال مشترك بمشاركة 24 شركة مصرية، لاستعراض الفرص الواعدة في مجالات متعددة، تشمل الآتي:

• الصناعات الهندسية والمعدات الثقيلة.
• الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي.
• قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية.

تطوير سوق المال وجذب رؤوس الأموال

أكد الدكتور محمد فريد أن القطاع المالي المصري شهد تطورات تشريعية وتنظيمية كبرى، ساهمت بشكل مباشر في رفع مستويات الشفافية والحوكمة، مما يجعله وجهة جاذبة للمؤسسات المالية البيلاروسية. ووجه الوزير دعوة رسمية لصناديق الاستثمار البيلاروسية لاستكشاف المسارات المتاحة، خاصة بعد طرح برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية للشركات الوطنية.

من جانبه، أبدى وزير الاقتصاد البيلاروسي اهتماماً بالغاً بالتعاون في ملف أسواق المال، والاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في تطوير كفاءة السوق. كما تستهدف المباحثات الحالية دفع الاستثمارات في المشروعات الصناعية الكبرى عبر الصندوق السيادي المصري، بما يضمن تعزيز سلاسل القيمة المضافة، ودعم نمو الاقتصاد القومي وفرص العمل المستدامة.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي امتداداً لاستراتيجية شاملة تتبناها الوزارة، والتي ترتكز على إقامة مشروعات ذات جدوى اقتصادية واضحة، حيث من المقرر أن يعقد الوزير سلسلة اجتماعات مكثفة مع رؤساء كبرى الشركات في بيلاروسيا، لبحث توطين الصناعات التكنولوجية المتطورة داخل المناطق الصناعية المصرية خلال الفترة المقبلة.