غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و«اتصال» يطلقان استراتيجية لمشاركة الشركات المصرية بمعرضي جيتكس كينيا وبرلين

تستعد الشركات المصرية التكنولوجية لتعزيز حضورها العالمي من خلال المشاركة في فعاليات دولية كبرى، وذلك عبر تحالف يضم غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات CIT وجمعية اتصال والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي DETGE. وتنطلق هذه المشاركة في معرض جيتكس كينيا المقرر عقده في نيروبي من 19 إلى 21 مايو الحالي، يليه معرض جيتكس برلين في ألمانيا خلال الفترة من 30 يونيو إلى 1 يوليو 2026، بهدف دعم الصادرات الرقمية المصرية وفتح آفاق استثمارية جديدة.

بوابة التوسع نحو الأسواق العالمية

تمثل هذه الفعاليات فرصة استراتيجية للشركات المصرية لعرض ابتكاراتها التقنية وبناء شراكات عمل دولية مباشرة، وهو ما يعرف بنظام Business Matching. وتأتي هذه المشاركة في وقت تتزايد فيه حاجة الشركات المحلية للنفاذ إلى أسواق ذات قيمة عالية، حيث تستهدف المبادرة تسهيل دخول الشركات إلى السوق الأوروبي وتحديداً السوق الألماني الذي يعد من أكثر الأسواق تطوراً، إلى جانب التركيز على السوق الكيني باعتباره من أسرع الأسواق الناشئة نمواً في القارة الأفريقية.

تهدف المؤسسات المنظمة من خلال هذه الخطوة إلى ربط مقدمي الحلول التكنولوجية بالمستثمرين وصناديق الاستثمار العالمية مباشرة. وتسعى المبادرة إلى تسريع وتيرة النمو للشركات المصرية، والتي أثبتت كفاءتها في دورات سابقة من خلال توقيع عقود واتفاقيات شراكة حيوية. وتكمن أهمية هذه المعارض في النقاط التالية:

• بناء علاقات تعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية.
• تسهيل إجراءات النفاذ للأسواق الأفريقية والأوروبية الواعدة.
• توفير منصة عرض مباشرة أمام المستثمرين الدوليين.
• زيادة حجم الصادرات الرقمية المصرية وتدعيم الميزان التجاري التكنولوجي.

تعزيز تنافسية القطاع التكنولوجي

يأتي هذا التحرك بناءً على النتائج الإيجابية المحققة في الفعاليات الدولية الفائتة، حيث حققت الشركات المصرية طفرة في حجم التعاون مع العملاء الدوليين. وتستهدف الأطراف المشاركة ضمان استمرارية هذا الزخم، من خلال تمكين الشركات المحلية من فهم احتياجات الأسواق الخارجية المتغيرة بشكل لحظي.

إن وجود تكتل يمثل المجتمع المدني التكنولوجي المصري، مثل الغرف والشعب المتخصصة، يعزز من ثقة الشركاء الدوليين في كفاءة المنتج المحلي. من خلال هذه المشاركة، لا تكتفي الشركات المصرية بعرض خدماتها، بل تسعى إلى إبرام عقود طويلة الأمد تسهم في استدامة التوسع الدولي للقطاع التكنولوجي المصري، الذي بات يمثل ركيزة أساسية في رؤية الدولة الاقتصادية لزيادة مواردها من العملة الصعبة.