وزارة الإسكان تبحث مع «أميا باور» سبل التعاون في تنفيذ محطات تحلية مياه البحر

بحثت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع حسين النويس رئيس شركة أميا باور، سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع تحلية مياه البحر بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لدفع عجلة التنفيذ ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة لعام 2050، بهدف تأمين الموارد المائية لمواكبة التوسع العمراني السريع.

استراتيجية تحلية المياه نحو 2050

تسعى الدولة المصرية من خلال هذه الشراكات إلى تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى وضع حلول مستدامة لأزمة المياه، خاصة مع التوسع غير المسبوق في إنشاء المدن الجديدة وتنمية المناطق الساحلية، وتعد هذه المشروعات جزءاً أصيلاً من الأمن القومي المائي، حيث تعتمد الدولة على تقنيات حديثة لتقليل تكلفة التشغيل ورفع الكفاءة، مما يجعل من مشاركة القطاع الخاص ركيزة أساسية لتوفير التمويل والخبرات التقنية اللازمة.

تستهدف الخطة مواجهة التحديات المائية عبر الوصول إلى قدرات إنتاجية ضخمة بحلول منتصف القرن، وتدعم هذه التوجهات زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة المرتبط بتحلية المياه، بما يضمن تشغيل المحطات بأقل تكلفة طاقة ممكنة، ويؤكد الخبراء أن هذا التوجه سيخفف الضغط على الموارد التقليدية للمياه، ويحقق توازناً مطلوباً مع الزيادة السكانية المستمرة.

توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية

أكدت الوزيرة خلال اللقاء أن الدولة تضع توطين الصناعة على رأس قائمة أولوياتها، وبالأخص تصنيع الأغشية المستخدمة في تكنولوجيا التحلية محلياً، وهو التوجه الذي من شأنه خفض تكلفة المشروعات وتوفير فرص عمل جديدة، وتتضمن المفاوضات مع الشركة استعراض خطوات ملموسة تشمل:

• رفع نسب المكون المحلي في محطات التحلية.
• تعظيم كفاءة استهلاك الطاقة لتقليل المصاريف التشغيلية.
• نقل خبرات الشركة في التحلية باستخدام الطاقة المتجددة إلى السوق المصرية.

من جانبه أبدى حسين النويس رغبة الشركة في تكثيف العمل بالسوق المصرية، مشيداً بالمناخ الاستثماري المستقر الذي يشجع على تنفيذ مشروعات ذات طابع استراتيجي، ومن المقرر أن يستمر التنسيق الفني بين الجانبين لاستكمال الدراسات والتقييمات، لضمان أعلى معايير الجودة والاستدامة بما يحقق أهداف الدولة الاستراتيجية في تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتعظيم الاستفادة من الموارد البحرية المتاحة.