وزير التخطيط: تداعيات أزمة الخليج تؤدي لارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة الإنتاج في مصر

حذر الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، من أن تداعيات الأزمة الحالية في منطقة الخليج ستؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار وتكاليف الطاقة في مصر والعالم، مشدداً على أن الأزمة الحالية أكثر تعقيداً من أزمة عام 2008 لارتباطها المباشر بإمدادات الطاقة العالمية التي تعد المحرك الرئيسي للاقتصاد والدول الصناعية.

توقعات مخيبة لمعدلات النمو العالمي

أوضح الوزير خلال لقاء مع غرفة التجارة الأمريكية أن التقارير الدولية تشير إلى تباطؤ ملحوظ في الأداء الاقتصادي العالمي، حيث من المتوقع تراجع معدلات النمو إلى 3.1% خلال العام الجاري، مقارنة بـ 3.4% في 2025، على أن تستقر عند مستوى 3.2% بحلول عام 2027. وأضاف أن معدلات التضخم ستظل تحت ضغط مستمر، حيث يتوقع وصولها إلى 4.4% قبل أن تبدأ في التراجع التدريجي نحو 3.7% في 2027، بشرط استقرار الأوضاع الجيوسياسية.

السيناريوهات القاتمة لأسعار الطاقة والغذاء

كشف رستم أن الأزمة الراهنة تسببت بالفعل في قفزات سعرية حادة، شملت ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 160%، وزيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.5%، محذراً من سيناريوهات أكثر قسوة حال استمرار التوترات في المنطقة، حيث تضمنت التوقعات المستقبلية ما يلي:

• وصول سعر برميل النفط إلى مستويات تتراوح بين 110 و150 دولاراً.
• قفزة محتملة في أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 200%.
• توالي زيادة أسعار الغذاء بنسبة 5% في 2026، وصولاً إلى 10% بحلول عام 2027.

تأثيرات الأزمة على الاقتصاد المصري

تطرق الوزير إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري نتيجة هذه التوترات، وأبرزها تراجع إيرادات قناة السويس بشكل كبير، وتأثر سلاسل إمداد الأسمدة والطاقة، مما يرفع تكلفة الإنتاج المحلي ويزيد الضغوط التضخمية. ورغم هذه التداعيات، أكد رستم أن المؤسسات الدولية لا تزال تتوقع استمرار زخم النمو الإيجابي للاقتصاد المصري.

حافظت وكالات التصنيف الائتماني العالمية على نظرة مستقرة وإيجابية لمستقبل مصر الاقتصادي، وهو ما يعد شهادة على نجاح جهود الدولة في الحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي، والتعامل بمرونة مع الصدمات الخارجية رغم صعوبة الظرف الإقليمي الراهن.