أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 5 – 5 – 2026 في مصر.. طن «بشاي» يسجل 39500 جنيه
استقرت أسعار حديد التسليح في السوق المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026، حيث تراوحت الأسعار ما بين 37200 و39500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وذلك في أعقاب موجة من الارتفاعات السعرية الأخيرة التي تأثرت بتبعات التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج، مما ألقى بظلاله على تكاليف الإنتاج ومدخلات الصناعة محلياً.
خريطة الأسعار وتأثير التغيرات العالمية
أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن السوق شهدت تحركاً سعرياً ملحوظاً بزيادة بلغت نحو 2000 جنيه للطن مقارنة بالفترة الماضية. هذا الارتفاع يعكس حالة التقلبات التي تواجه قطاع مواد البناء، حيث تضطر الشركات لتعديل قوائم أسعارها وفقاً لمتغيرات التكلفة العالمية وتوافر الخام، مما يؤثر بشكل مباشر على خطط المستثمرين والمواطنين الراغبين في البناء.
ويصل الحديد إلى المستهلك النهائي بزيادات متفاوتة، حيث يضيف الموزعون وتجار التجزئة هامش ربح يتراوح حول 1000 جنيه للطن حسب المحافظة وتكاليف النقل، مما يجعل متوسط السعر السوقي للمستهلك يلامس مستوى 38000 جنيه، وهو رقم مرشح للتغير بحسب المنافسة بين الشركات ومناطق التوزيع.
قائمة أسعار الشركات في المصانع
تختلف الأسعار المعلنة من مصنع لآخر بناءً على معايير الجودة وتكاليف التشغيل، وتأتي الأسعار المعتمدة اليوم على النحو التالي:
- حديد عز: 39200 جنيه للطن.
- حديد بشاي: 39500 جنيه للطن.
- حديد المصريين: 37500 جنيه للطن.
- حديد الجارحي: 39200 جنيه للطن.
- حديد المراكبي: 39200 جنيه للطن.
- حديد السويس للصلب: 37500 جنيه للطن.
- حديد العشري: 37500 جنيه للطن.
- الجيوشي للصلب: 37500 جنيه للطن.
أهمية الاستقرار لقطاع المقاولات
يمثل الحديد العصب الرئيسي لقطاع التشييد والبناء، حيث يتوقف عليه تنفيذ المشروعات القومية والعقارات الخاصة والمدن الجديدة. إن استقرار الأسعار يعد مطلباً حيوياً للمقاولين لضمان انتظام عجلة الإنتاج، حيث يسهم وضوح الرؤية السعرية في دفع حركة الاستثمار في المشروعات العمرانية، وتجنب التوقف الاضطراري للمواقع الإنشائية جراء القفزات السعرية غير المبررة.
وينصح الخبراء بضرورة متابعة التحديثات اليومية لأسعار الشركات المعتمدة قبل إتمام أي تعاقدات، وذلك لضمان الحصول على أفضل سعر في ظل تفاوت الأسعار بين الموزعين والمناطق الجغرافية، مع ضرورة التأكد من فواتير الشراء الرسمية لضمان حقوق المستهلك في الحصول على المواصفات القياسية للجودة.
تعليقات