وزارة الاستثمار تبحث مع «يونيدو» سبل تعزيز التنافسية وتأهيل الصادرات المصرية لمعايير الصفقة الخضراء

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً مع وفد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو، لبحث سبل تعزيز مناخ الاستثمار وتطوير التجارة الخارجية في مصر حتى عام 2027، وذلك بحضور قيادات الوزارة وممثلي المنظمة. يأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية وطنية طموحة تستهدف الارتقاء بجودة المنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق العالمية عبر تبني أحدث المعايير الدولية.

مصر تتصدر مشهد التعاون الصناعي

أكد الوزير أن الدولة المصرية تمتلك حالياً أكبر محفظة مشروعات لمنظمة يونيدو على مستوى العالم، بواقع 23 مشروعاً قيد التنفيذ. هذا الحجم الضخم من المشروعات يعكس ثقة المؤسسات الدولية في مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التحول الرقمي وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة. تتركز الشراكة الاستراتيجية على ستة محاور أساسية تشمل تعزيز الصناعة الخضراء، وتطوير المدن الذكية، ودعم سلاسل القيمة، وصولاً إلى تحفيز الابتكار ورفع كفاءة السياسات التجارية.

تستهدف هذه البرامج توفير بيئة خصبة للمستثمرين المحليين والأجانب، مع التركيز بشكل خاص على تطوير التجمعات الصناعية في المحافظات لخلق فرص عمل حقيقية للشباب. من خلال الدعم الفني المستمر، تسعى الوزارة إلى دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية، ما يوفر للشركات الوطنية فرصة ذهبية للوصول إلى أسواق تصديرية جديدة بمنتجات تتسم بالجودة والاستدامة.

تحديات عالمية ومعايير ذكية للتصدير

شدد الدكتور فريد على ضرورة الامتثال لمتطلبات الصفقة الخضراء الأوروبية، لا سيما نظام جواز سفر المنتج الرقمي المعروف بـ DPP. يُعد هذا النظام سجلاً رقمياً ضرورياً لشفافية سلسلة التوريد، وسيصبح متطلباً إلزامياً لدخول الصادرات المصرية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي بدءاً من عام 2027، مما يضع الشركات أمام تحديات تقنية جديدة تتطلب تأهيلاً سريعاً.

يغطي هذا النظام في مرحلته الأولى قطاعات استراتيجية تشمل:

• المنسوجات والملابس الجاهزة.
• البطاريات بكل أنواعها.
• المنتجات الصناعية ذات الأولوية التصديرية.

تتجه خطة الوزارة نحو تطوير منظومة البنية التحتية للجودة بالتعاون مع الجهات الفنية، لضمان مواءمة المواصفات المصرية مع المعايير العالمية. وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة لتدقيق السياسات المقترحة وضمان تنفيذها، بما يضمن تحويل التوصيات التقنية إلى ممارسات فعلية تعزز مكانة مصر “كقوة تصديرية” تنافسية في المنطقة.